وزير المالية يعلن سياسة ضريبية مستقرة.. حريصون على حماية المستثمر من التكاليف المستترة في مصر

تحتل كُلفة الاستثمار في مصر موقعًا محوريًا ضمن الاهتمامات الرئيسية لجذب المستثمرين الأجانب، حيث تُولي الحكومة أهمية كبيرة لخلق بيئة شفافة وواضحة تضمن عدم وجود أعباء مالية مخفية قد تؤثر على الربحية أو تعيق التوسع المستقبلي للمشاريع الاستثمارية. تتسم السياسة الضريبية المصرية بالثبات والشفافية، إذ يبلغ معدل الضريبة 22.5٪، وهو معدل تنافسي يجذب الأجانب ويحفز نشاطهم الاقتصادي.

تسهيلات ضريبية وسياسات مالية لتعزيز كُلفة الاستثمار في مصر

أكد وزير المالية أحمد كجوك خلال ملتقى الأعمال المصري الألماني على دور السياسة المالية والتسهيلات الضريبية في تحسين كُلفة الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى الجهود الحكومية الموجهة لدعم الإنتاج والتصدير وفتح آفاق أرحب أمام الشركات الأجنبية، لا سيما الألمانية منها. فقد تم تصميم هذه التسهيلات لضمان بيئة عمل عادلة وواضحة تتيح للمستثمرين تحقيق الأداء الأمثل من خلال تخفيض التكاليف غير المباشرة التي قد تواجههم.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ودورها في تقليل كُلفة الاستثمار في مصر

استعرض وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال الملتقى الإمكانيات الاستثمارية الرائدة التي تتمتع بها المنطقة، والتي تمتد بين البحرين المتوسط والأحمر عبر 6 موانئ بحرية و4 مناطق صناعية ولوجستية مزودة ببنية تحتية على أعلى المستويات العالمية. تسهم هذه التسهيلات في خفض كُلفة الاستثمار في مصر من خلال توطين 21 قطاعًا صناعيًا ولوجستيًا وخدميًا، بالإضافة إلى الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تفتح أسواقًا لنحو ملياري مستهلك عالمي.

مزايا تنافسية في كُلفة الاستثمار بمصر وفرص الشراكة مع ألمانيا

يؤكد المهندس أحمد السويدى، صاحب خبرة صناعية واسعة تمتد لـ 52 دولة، أن كُلفة العمل وإنتاج السلع في مصر أقل مقارنةً بأي دولة أخرى، مما يجعلها منطقة جذب مثالية للاستثمارات الأجنبية. ويبرز ذلك عبر سوق العمل الذي يتمتع بشبابية عالية ومتوسط عمر 24 عامًا، إضافة إلى إنشاء 18 منطقة صناعية حديثة ببنية تحتية متطورة وخدمات لوجستية متكاملة، تجعل العمليات الإنتاجية والتصديرية أكثر سهولة وأقل تكلفة. كما يشير أمير رياض، عضو مجلس إدارة غرفتي الصناعة الألمانية – مصر، إلى أن مصر تمثل شريكًا صناعيًا استراتيجيًا لألمانيا، خاصة في ضوء التوجه الأوروبي لتقليل الاعتماد على الأسواق الآسيوية، مدعومة بموقع جغرافي متميز وحركة تجارية تصل إلى 12٪ من التجارة العالمية تمر عبر قناة السويس، فضلًا عن اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح صادرات بدون قيود جمركية وأعباء إنتاج منخفضة مقارنة بالدول الآسيوية.