وزارة المالية تؤكد حرصها على عدم مفاجأة المستثمر بالتكاليف المستترة وتضمن شفافية كاملة للاستثمار في مصر

من الواضح أن تحسين التحكم في تكلفة الاستثمار وتوفير بيئة واضحة ومستقرة يعدان من أهم محركات جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر؛ إذ يضمن ذلك شفافية كاملة وعدم تحميل الشركات الأجنبية أي أعباء مستترة تؤثر على أرباحها أو تعوق خططها التوسعية، وهو ما يعكسه اهتمام مصر بسيطرة التوقعات لضبط كلفة الاستثمار بشكل فعال. وتتميز مصر بسياسة ضريبية مستقرة، حيث يبلغ معدل الضريبة 22.5٪، وهو معدل تنافسي على مستوى المنطقة.

الاستثمارات الأجنبية في مصر وتأثير سيطرة التوقعات على كلفة الاستثمار

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، في حديثه أمام ملتقى الأعمال المصري الألماني، أن الحكومة تسعى لتوفير بيئة استثمارية مستقرة وواضحة تساعد في ضبط كلفة الاستثمار وتحقيق توقعات واضحة لدى المستثمرين الأجانب، وذلك من خلال الالتزام بسياسة ضريبية مستقرة تناسب تطلعات الشركات. وشدد الوزير على أن معدل الضريبة في مصر يبلغ 22.5٪، وهو معدل تنافسي يساعد على تعزيز الربحية وجذب الشركات العالمية للانطلاق في استثماراتها دون قلق من أعباء مالية مفاجئة أو تكاليف مستترة.

دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تعزيز فرص الاستثمار وخفض كلفة الاستثمار

قدم رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، خلال الملتقى عرضًا مميزًا استعرض فيه عوامل الجذب التي توفرها المنطقة للمستثمرين، حيث تتكامل فيها ستة موانئ بحرية على سواحلي البحرين المتوسط والأحمر مع أربع مناطق صناعية ولوجستية. وتتمتع هذه المناطق ببنية تحتية حديثة وفقًا لأعلى المعايير العالمية، وهو ما يسهل النشاط الصناعي والتجاري ويخفض من كلفة الاستثمار. كما تستهدف الهيئة توطين 21 قطاعًا صناعيًا ولوجستيًا وخدميًا، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح وصول المستثمرين إلى نحو ملياري مستهلك حول العالم، مما يوسع آفاق النمو والإنتاج.

المزايا التنافسية واللوجستية لمصر وتأثيرها على كلفة الاستثمار

أكد المهندس أحمد السويدي خلال حديثه في الملتقى أن كلفة العمل داخل مصر تُعد الأرخص مقارنًة بالدول الأخرى، ما يجعل البلاد وجهة جذابة للاستثمارات الأجنبية التي تركز على خفض المصاريف وتحقيق جودة إنتاج مرتفعة. وأضاف السويدي أن مصر تتمتع بقوة عاملة شابة يبلغ متوسط عمرها 24 عامًا، تمتلك طاقة وحيوية تدعم النمو الاقتصادي، بجانب وجود 18 منطقة صناعية حديثة تم تطويرها بين السنوات الماضية، مزودة ببنية تحتية متقدمة وخدمات لوجستية متكاملة تساهم في تقليل كلفة إنتاج السلع وتسهيل عمليات التصدير، ما يدعم تنافسية المشاريع الاستثمارية.

من جانبه، سلط أمير رياض، عضو مجلس إدارة غرف الصناعة الألمانية – مصر، الضوء على المزايا الجغرافية لمصر ودورها الحيوي كمركز صناعي إقليمي يحفز تقليل الاعتماد الأوروبي على الأسواق الآسيوية، لاسيما الصينية، من خلال موقع استراتيجي يمر عبره 12٪ من التجارة العالمية عبر قناة السويس، إضافة إلى اتفاقيات تجارة حرة تسهل إعادة التصدير إلى أوروبا دون قيود جمركية، مع إتاحة كلفة إنتاج منخفضة مقارنة بدول الشرق الأقصى، مما يقلل من كلفة الاستثمار ويزيد جاذبيتها للمستثمرين.

كما شهد الملتقى لقاءات رسمية مع وزراء من ولايات بافاريا وهيسن الألمانية بهدف دعم التعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكات بين الشركات المصرية والألمانية في المجالات الإنتاجية والخدمية، مما يعكس جدية مصر في تعزيز دورها الاقتصادي على المستوى الدولي وتأكيد التزامها بتكثيف جهود جذب الاستثمارات عبر تبني سياسات واضحة ومستقرة تضمن كلفة استثمار شفافة وقابلة للتوقع.

وبحسب مارين ديالا، المدير التنفيذي للغرفة الألمانية في مصر، فإن تنظيم الملتقى يعكس قوة التعاون الثنائي الممتد بين مصر وألمانيا، ويرسخ دور الغرفة كمحفز رئيسي لبناء جسور تواصل بين القطاعين الخاص والعام بهدف تسريع نمو الاستثمارات المشتركة، مع التركيز على تقليل كلفة الاستثمار من خلال بيئة تشغيل متوازنة ومستقرة تشجع الأعمال.

هذه العوامل جميعها تجعل من مصر وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي، حيث توفر كلفة استثمار تنافسية وتوقعات واضحة، مع بنية تحتية متكاملة تسهل عمليات الإنتاج والتصدير، وهو ما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين بأن الأسواق المصرية تقدم فرصًا حقيقية للنمو والربحية في ظل بيئة اقتصادية مواتية تدعم المشاريع طويلة الأمد.