سوق العملات يرتفع بقوة .. سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يشهد ارتفاعًا مستمرًا ويؤثر على الاقتصاد العراقي
ارتفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم الخميس في السوق الموازية، مع ثبات واضح في السعر ضمن التعاملات الرسمية نهاية الأسبوع في بغداد وبقية المحافظات العراقية؛ حيث يعكس هذا التغير تحركات ملحوظة تؤثر على المشهد الاقتصادي في البلاد.
تطورات سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية اليوم
شهد سعر صرف الدينار العراقي تذبذبًا محدودًا في السوق الموازية اليوم الخميس، حيث تفاوت السعر بين 5 دنانير لكل دولار فقط، مع التوزيع التالي في عدة محافظات رئيسية:
- في بغداد، سجل سعر بيع الدولار 1415 دينارًا، وسعر الشراء 1407.5 دنانير، مقارنة بسعر أمس البالغ 1420 دينارًا للبيع و1410 دنانير للشراء.
- أما في أربيل، فقد بلغ سعر البيع 1410 دنانير، وسعر الشراء 1408 دنانير، بعد أن كان مساء أمس 1415 دينارًا للبيع و1409 دنانير للشراء.
- وفي البصرة، بلغ سعر البيع 1410 دنانير، وسعر الشراء 1405 دنانير، مقارنة بالسعر أمس البالغ 1415 دينارًا للبيع و1408 دنانير للشراء.
سعر صرف الدينار العراقي في التعاملات الرسمية وثباته مقابل الدولار
أعلن البنك المركزي العراقي عن تثبيت سعر صرف الدينار مقابل الدولار في التعاملات الرسمية، حيث جرت التسويات على النحو الآتي:
- سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية محدد عند 1310 دنانير لكل دولار.
- سعر البيع العام للدولار في السوق الرسمية 1305 دنانير.
- يعتمد سعر البيع داخل المصارف على 1310 دنانير لكل دولار.
من الجدير بالذكر أن البنك المركزي العراقي لا يشتري الدولار من السوق بل يكتفي ببيعه عبر منصة محددة، ويُعد المصدر الرئيس للعملة الأجنبية في العراق، حيث يشتري الدولار مقابل عائدات النفط المصدرة عالميًا؛ كما أن قرارات تثبيت السعر في المصارف رسمية وملزمة، ولا تتأثر بتقلبات السوق الموازية، ويقتصر بيع الدولار الرسمي على فئة المسافرين.
العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق العراقية
تتحكم عدة عوامل في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، تشمل:
- حجم المبيعات اليومية في مزاد بيع العملة، والذي يلعب دورًا حيويًا في تحديد سعر الصرف.
- الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي العراقي لمعالجة التحويلات الخارجية، مما يعزز الاستقرار النسبي للسعر.
- ارتفاع الحاجة إلى الدولار من قِبل التجار لاستيراد السلع من الدول التي تخضع لعقوبات اقتصادية أميركية، مثل إيران، حيث يحظر على البنك الفيدرالي الأميركي تزويدها بالدولار رسميًا، فيلجأ التجار للسوق الموازية للحصول على العملة الصعبة لسداد فواتير البضائع المستوردة، ما يؤدي إلى زيادة الطلب وارتفاع الأسعار.
- سحب التجار والدولار من جهات متعاملة مع الجانب الإيراني أيضًا يؤثر في نقص العرض داخل السوق العراقية، إذ يُستخدم الدينار العراقي في تسديد فواتير الغاز الإيراني، بسبب عدم القدرة على استخدام الدولار المباشر للعقوبات، ما يجعل عمليات شراء الدولار من السوق الموازية تتسبب في ارتفاع الأسعار بشكل كبير نتيجة اختلال التوازن بين العرض والطلب.
- انتشار ظاهرة تهريب الدينار إلى دول أخرى، مما يستغل الفارق في سعر الصرف بين السوق الرسمي والموازي، ويسبب ضغطًا إضافيًا على سعر الدولار.
- مضاربات التجار بناءً على معلومات مسربة أو شائعات حول تغيرات محتملة في آلية التعامل بالدولار، حيث تتسبب هذه المعلومات في تحركات متقلبة لسعر الدولار بين الشراء والبيع لتحصيل مكاسب مستقبلية، وعلى الرغم من أن بعضها يثبت عدم صحته مستقبلاً، إلا أنه يخلق حالة من عدم الاستقرار المؤقت في السوق.