تصريحات رسمية.. إجراءات جديدة للبنوك السعودية تُعزز سياسة الإقراض وتطورها بشكل فعال

بدأت البنوك السعودية بتحديث سياسة الإقراض الخاصة بها، حيث تم تخفيض نسبة الاستقطاع الشهري للقروض العقارية والشخصية الجديدة إلى 55% من إجمالي الراتب الشهري للموظفين الذين يتقاضون أقل من 15 ألف ريال، بدلًا من النسبة السابقة التي كانت 65% المعمول بها منذ عام 2014، وهذا تغيير هام يؤثر بشكل مباشر على قدرة العملاء على الاقتراض بمرونة أكبر.

تخفيض نسبة الاستقطاع الشهري أثر واضح على سياسة الإقراض في البنوك السعودية

شهدت سياسة الإقراض في البنوك السعودية تطورًا ملحوظًا من خلال تعديل نسبة الاستقطاع الشهري، الأمر الذي يدل على توجه البنك المركزي والمصارف نحو تخفيف الأعباء المالية عن العملاء. إذ صار الآن بإمكان الموظفين أصحاب الرواتب الأقل من 15 ألف ريال استقطاع 55% فقط من دخلهم الشهري لسداد القروض العقارية والشخصية الجديدة، مقارنة بالنظام القديم الذي كان يسمح بستة وخمسين بالمئة، مما يخلق توازنًا أفضل بين الالتزامات الشهرية والقدرة على المعيشة.

مزايا تخفيض نسبة الاستقطاع ضمن سياسة الإقراض وتأثيرها في السوق السعودي

يُعد خفض نسبة الاستقطاع ضمن سياسة الإقراض عاملًا محفزًا للعديد من العملاء الافراد، وخصوصًا هذه الفئة من الموظفين، على التقدم بطلبات الحصول على تمويل عقاري أو شخصي. إذ تتيح هذه السياسة الجديدة زيادة سقف القدرة المالية المتاحة لهم وتجعل التزامهم الشهري أقل ضيقًا، مما ينعكس إيجابيًا على مستويات الطلب والتمويل في السوق. كما أن هذه الخطوة قد تعزز من جودة القروض وتخفض معدلات التعثر لدى المصارف، نظرًا لأنها تراعي الدخل الفعلي والاحتياجات المعيشية للمقترضين.

كيفية تطبيق الإجراءات الجديدة ضمن سياسة الإقراض من قبل البنوك السعودية

تعمل البنوك السعودية على تطبيق الإجراءات الجديدة ضمن سياسة الإقراض من خلال تحديث آلياتها الداخلية والمعايير الخاصة بدراسة طلبات التمويل، مع التركيز على نسبة الاستقطاع التي أصبحت 55% للرواتب التي تقل عن 15 ألف ريال. ومن خلال هذه التعديلات، ستقوم المصارف بتحليل الحالة المالية للمقترض بشكل أدق لضمان الالتزام بالحدود الجديدة، مع توفير مرونة أكبر في منح القروض. وهذا التحول يتطلب مراجعة دورية مستمرة لمتابعة تأثير هذه السياسات على العملاء والسوق المالي ككل.