إنجاز ضخم .. 6 ملايين هاتف محلي مُصنّع لشركات عالمية منذ بداية العام يعزز الصناعة الوطنية

تشهد صناعة الهواتف المحمولة داخل مصر نموًا كبيرًا، حيث يعد تصنيع الهواتف المحمولة العالمية داخل الأراضي المصرية من أبرز التطورات التي ساهمت في تقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل استهلاك السوق المصري لأكثر من 25 مليون هاتف محمول سنويًا.

تصنيع الهواتف المحمولة العالمية داخل مصر وتأثيره على السوق المحلي

أوضح المهندس محمد إبراهيم، رئيس التفاعل المجتمعي بجهاز تنظيم الاتصالات، أن 14 مصنعًا محليًا أصبحت تنتج هواتف محمولة مطابقة لمعايير الجودة العالمية، معفاة من الرسوم الجمركية، ما يشجع على تنمية الصناعة المحلية ويحد من ارتفاع نسبة الاستيراد التي تصل إلى 90% من إجمالي الهواتف المستهلكة. وقد بلغ إنتاج الهواتف المحمولة المصنّعة محليًا أكثر من 6 ملايين جهاز منذ بداية العام، مما يساهم في توفير أجهزة ذات جودة عالية بأسعار تنافسية للمستهلك المصري.

تفاصيل نظام إعفاء الهواتف المحمولة للمصريين العائدين من الخارج

بين المهندس محمد إبراهيم أن النظام الذي يسمح لحاملي الجوازات المصرية بإدخال هاتف محمول واحد معفى من الرسوم الجمركية عند العودة من الخارج هو نظام معمول به منذ بداية العام، ويهدف إلى تنظيم دخول الأجهزة المحمولة للسوق المحلي. يجب تسجيل الهاتف المعفى لدى دائرة الجمارك في المطار لضمان استيفاء الشروط، بينما تُفرض الرسوم على الهواتف الإضافية، ويمكن سدادها عبر تطبيق إلكتروني مخصص خلال فترة سماح تصل إلى 90 يومًا.

كيفية دعم الصناعة المحلية للهواتف المحمولة وخفض أسعار الأجهزة في مصر

تركز الجهات المنظمة على تشجيع تصنيع الهواتف المحمولة داخل مصر لدعم الاقتصاد الوطني ولخفض أسعار الأجهزة في السوق، الأمر الذي يعود بالنفع على المستهلك ويعزز من فرص الاستثمار في قطاع الصناعة التكنولوجية. ويشدد الجهاز على ضرورة الالتزام بالقواعد الخاصة بإدخال الهواتف المحمولة لتفادي أي محاولات للتهرب الجمركي، حيث تستخدم وسائل فنية متعددة للكشف عن كافة التجاوزات، مما يضمن تنظيم السوق وحماية حقوق المستهلك.