انهيار مفاجئ .. تراجع سعر صرف الدينار العراقي يؤثر بقوة على الاقتصاد المحلي والدولي

انخفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية خلال تعاملات الأحد، وسط تثبيت السعر الرسمي مع نشاط ملحوظ في سوق صرف العملات بالعاصمة بغداد وباقي المحافظات، حيث سجل الدولار في بغداد 1415 دينارًا للبيع و1411 دينارًا للشراء مقارنة بما كان عليه أمس من 1412 دينارًا و1410 دينار للشراء.

تطورات سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية عبر المحافظات

شهد سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية تقلبات ملحوظة بين محافظات العراق، فمثلاً في أربيل وصل سعر البيع إلى 1415 دينارًا مقابل 1411.5 دينارًا للشراء، مع تراجع طفيف عن مساء الأمس الذي كان فيه 1410.5 للبيع و1407.5 للشراء؛ أما في البصرة فبلغ السعر 1415 دينارًا للبيع و1410 للشراء، مقابل 1412.5 للبيع و1405 للشراء مساء أمس، ما يعكس انخفاضًا طفيفًا في قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار نتيجة تأثير عوامل محلية وإقليمية تلعب دورًا في العرض والطلب على العملة.

الأسعار الرسمية لصرف الدينار العراقي مقابل الدولار وكيفية تأثيرها على حركة السوق

يظل البنك المركزي العراقي محافظًا على سعر صرف ثابت في السوق الرسمية؛ حيث يعادل سعر بيع الدولار للتحويلات والاعتمادات المستندية 1310 دنانير، بينما يبلغ السعر الرسمي للبيع 1305 دنانير لكل دولار، وتُباع العملة في المصارف بسعر 1310 دينار للدولار الواحد. ويرتكز البنك المركزي على بيع الدولار عبر منصة رسمية واحدة، ما يجعله أبرز مصدر للعملة الأجنبية ضمن العراق، ويربط مباشرة هذا السعر بعائدات النفط العالمية. كما أن هذا السعر يكون ملزمًا للمصارف ولا يخضع لتقلبات السوق الموازية، مع تخصيص فئة المسافرين للاستفادة من هذه الأسعار الرسمية.

العوامل الأساسية المؤثرة على تذبذب سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار بالسوق الموازية

يتحكم عدة عوامل رئيسية في تذبذب سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار بالسوق الموازية، منها:

• حجم المبيعات اليومية في مزاد بيع العملة الذي يحدد المعروض من الدولار
• سياسات البنك المركزي المتعلقة بالتحويلات الخارجية التي تعزز الاستقرار في الأسعار الرسمية
• احتياج التجار للدولار لاستيراد بضائع من دول مخضوعة لعقوبات أمريكية تمنع التحويلات الرسمية، وخاصة في التعامل مع إيران
• الشراء الكبير للدولار من قبل التجار والسماسرة المرتبطين بإيران، الذين يعتمدون على السوق الموازية بسبب عدم توفر الدولار رسميًا
• عمليات تهريب الدينار العراقي إلى خارج البلاد للاستفادة من الفروقات السعرية بين السوق الرسمي والموازية، مما يقلل المعروض في السوق المحلية
• المضاربات القائمة على المعلومات المسربة من المصارف والبنك المركزي، التي تؤدي إلى تقلبات حادة ومؤقتة في الأسعار

توضح هذه العوامل تعقيدات تحركات سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية، التي تتداخل فيها تحركات السوق المحلية والإقليمية مع سياسات البنك المركزي العراقي والضغوط الخارجية، مما يجعل متابعة هذه المتغيرات ضروريًا لفهم حركة الأسعار اليومية والقرارات التي يتخذها الفاعلون في سوق العملات.