المالية تصدر تعليمات عاجلة .. الحكومة تلزم الوزارات بإحالة بيانات الموظفين ضمن مبادرة «راتبك لحظي»

تعمل حكومة الوحدة الوطنية على تعزيز آلية صرف الرواتب من خلال مبادرة “راتبك لحظي”، التي أطلقها محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، والتي تعتمد على إحالة بيانات الموظفين إلى وزارة المالية لضمان عدم تأخر صرف الرواتب. يأتي هذا الإجراء ضمن خطة متكاملة لتحسين كفاءة منظومة الرواتب في ليبيا.

تفاصيل إجراءات إحالة بيانات الموظفين ضمن مبادرة راتبك لحظي

تلزم حكومة الوحدة الوطنية جميع الوزارات والجهات التابعة لها بإحالة بيانات الموظفين العاملين لديها إلى وزارة المالية دون أي تأخير، وذلك ضمن التعميم الصادر بتاريخ 7 سبتمبر 2025. تشمل التعليمات ضرورة توفير بيانات دقيقة وكاملة لتسريع إدراجها في المنظومة الجديدة، مع التأكيد على التنسيق المستمر مع وزارة المالية لمعالجة أي نقص أو مشاكل تتعلق بالبيانات لضمان دقة التنفيذ وسرعة صرف الرواتب يوميًا.

مسؤوليات الجهات الحكومية في تطبيق مبادرة راتبك لحظي

تتحمل الجهات الحكومية المسؤولية الإدارية الكاملة حال تأخرها عن إرسال البيانات أو تسببها بأي تأخير في صرف الرواتب، حيث شدد التعميم على ضرورة الالتزام التام بإنجاز هذه الخطوة في موعد أقصاه سبعة أيام من صدور التعميم. إضافة إلى ذلك، تقوم إدارة التفتيش والمتابعة بديوان مجلس الوزراء بمتابعة مدى تنفيذ هذه الإرشادات، لضمان التزام جميع الجهات وتحقيق الانضباط في صرف الرواتب عبر مبادرة راتبك لحظي.

أهمية مبادرة راتبك لحظي في تحسين منظومة رواتب ليبيا

تمثل مبادرة راتبك لحظي خطوة محورية نحو ضمان انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة دون أي تأخير، وتعزز شفافية العملية المالية من خلال التنسيق الدائم بين الجهات الحكومية ووزارة المالية. كما تعمل المبادرة على رفع كفاءة النظام المصرفي والإداري المرتبط بعملية الدفع، مما يسهم في تقليل الأخطاء وتأخير الرواتب بشكل ملحوظ، وهو ما يصب في صالح الاستقرار الوظيفي والاقتصادي داخل ليبيا.