فرص استثمارية ضخمة .. 1.7 مليون سجل تجاري قائم بالمملكة تعزز سوق التعليم بقيمة 50 مليار ريال

شهدت المملكة نموًا ملحوظًا في أعداد السجلات التجارية الجديدة خلال الربع الثاني من عام 2025م، حيث تم تسجيل أكثر من 80,000 سجل تجاري جديد، مما يؤكد استمرار الدعم القوي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وانعكاسه الإيجابي على الاقتصاد الوطني، وذلك في ظل تزايد فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

تحليل أرقام السجلات التجارية الجديدة وتأثيرها على نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في 2025م

ارتفع عدد السجلات التجارية الجديدة إلى ما يزيد عن 80,000 سجل خلال الربع الثاني من 2025م، منها 39,366 سجلًا مخصوصًا بالتجارة الإلكترونية، ما يعكس التحول المتزايد نحو الاقتصاد الرقمي؛ وساهم الشباب بصنع 38% من هذه المنشآت، بينما بلغت مشاركة المرأة نحو 47%، مما يُبرز دورهم الفاعل في سوق الأعمال. تصدرت منطقة الرياض الزيادة بـ28,181 سجلًا تمثل 35.2% من الإجمالي، تلتها مكة المكرمة بـ14,498 سجلًا بنسبة 18.1%، ثم المنطقة الشرقية بـ12,985 سجلًا (16.2%)، بينما سجلت القصيم 4,912 سجلًا (6.2%)، وبلغت السجلات في بقية المناطق 19,416 سجلًا (24.3%). يعكس هذا التوزيع الجغرافي المتنوع انتشار النشاط التجاري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي.

فرص الاستثمار في قطاع التعليم ودور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تعزيزها

تبرز فرص الاستثمار في قطاع التعليم كأحد المجالات الواعدة التي تتجاوز قيمتها 50 مليار ريال بحلول عام 2030م؛ حيث تستحوذ المنشآت الصغيرة والمتوسطة على حوالي 98% من منشآت القطاع، ما يجعلها الركيزة الأساسية لهذا المجال. بلغت ملكية المرأة لهذه المنشآت التعليمية نحو 39.4%، وهو مؤشر على تزايد مشاركتها القيادية. جاء ذلك متماشيًا مع تصريحات معالي وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان الذي أكد أهمية دعم الاستثمارات في قطاع التعليم، مشيرًا إلى الإمكانيات التنموية الكبيرة التي يمتلكها هذا القطاع، مما يعزز من فرص النمو والابتكار.

برامج الدعم والتمويل لتعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة

تعكس برامج الدعم الحكومي الاهتمام الكبير بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، حيث استفادت 3,175 منشأة من برنامج «طموح» خلال الربع الثاني من 2025م، مع إدراج عدد من هذه المنشآت في السوق الموازية (نمو). يُعتبر برنامج «كفالة» الذي أُطلق عام 2006م الأساس في تمويل هذا القطاع، بعد أن وصلت قيمة المبادرات التمويلية إلى 121 مليار ريال حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي، وقيمة الضمانات تجاوزت 86.8 مليار ريال، مستفيدة منه أكثر من 26,095 منشأة عبر 12 برنامجًا تمويليًا. شهد الاستثمار الجريء نموًا لافتًا، حيث جمعت الشركات الناشئة السعودية 3.225 مليارات ريال خلال النصف الأول من 2025م عبر 114 صفقة، محققة زيادة سنوية بنسبة 116% في رأس المال و31% في عدد الصفقات، بحصة 56% من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع توقع وصول التمويل إلى 3.75 مليارات ريال نهاية العام. ويعزز هذا النمو موقع الرياض كمركز اقتصادي رئيسي تسهم بـ50% من الناتج المحلي غير النفطي، مستقطبة أكثر من 600 شركة عالمية لإنشاء مقراتها الإقليمية ضمن برنامج جذب المقرات.

يُمثل القطاع الخاص عاملاً جوهريًا في تعزيز النمو الاقتصادي بالمملكة، فبالرغم من التحديات العالمية، تستمر الاستثمارات غير النفطية في الازدهار، وتتوسع مبادرات «منشآت» للدعم عبر أكاديمية منشآت، منصة مزايا، ومراكز الابتكار، الأمر الذي يسهم بفعالية في تحقيق رؤية الاقتصاد الوطني المتنوع والمستدام، ويدعم توافر فرص جديدة تنمي قدرات المستثمرين ويُسهم في جعل المملكة بيئة جاذبة لرؤوس الأموال والأعمال.