1.7 مليون سجل تجاري قائم بالمملكة .. فرص استثمارية ضخمة بقيمة 50 مليار ريال في قطاع التعليم

شهدت المملكة خلال الربع الثاني من عام 2025م تسجيل أكثر من 80,000 سجل تجاري جديد، ليصل إجمالي السجلات القائمة إلى 1.7 مليون سجل، الأمر الذي يعكس نموًا متسارعًا في ظل الدعم المتواصل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويركز تقرير مرصد منشآت الصادر عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على أبرز البيانات التي توضّح واقع هذا القطاع الحيوي، مع تسليط الضوء على فرص الاستثمار في قطاع التعليم كمجال واعد أمام المستثمرين.

تحليل أرقام السجلات التجارية الجديدة وتأثيرها على نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة

تصاعدت أعداد السجلات التجارية الجديدة خلال الربع الثاني من 2025م إلى أكثر من 80,000 سجل، منهم 39,366 سجلًا خاصًا بالتجارة الإلكترونية، مما يؤكد الاتجاه المتزايد للاستثمار في هذا المجال الرقمي الحيوي؛ بينما شكلت المنشآت التي يمتلكها الشباب نسبة 38%، وقد بلغت نسبة مشاركة المرأة في هذه السجلات نحو 47%، ما يعزز دورها المتنامي في سوق الأعمال. وتصدرت منطقة الرياض هذه الزيادة حيث سجلت 28,181 سجلًا تجاريًا بنسبة 35.2% من الإجمالي، تلتها مكة المكرمة بـ14,498 سجلًا بنسبة 18.1%، في حين شهدت المنطقة الشرقية 12,985 سجلًا بنسبة 16.2%، وبلغ عدد السجلات في القصيم 4,912 سجلًا بنسبة 6.2%، بالإضافة إلى تسجيل 19,416 سجلًا في بقية مناطق المملكة، بنسبة 24.3%. يعكس هذا التوزيع الجغرافي تنوع فرص الأعمال وانتشار نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء المملكة، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويقوي المنظومة الاقتصادية.

فرص الاستثمار الواعدة في قطاع التعليم ودور المنشآت الصغيرة والمتوسطة فيه

أبرز التقرير حجم الفرص الاستثمارية الحالية في قطاع التعليم والتي تتجاوز 50 مليار ريال بحلول 2030م، حيث تمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة قرابة 98% من منشآت القطاع، مما يجعلها المحرك الرئيس لهذا المجال الحيوي؛ وقد بلغت نسبة ملكية المرأة لهذه المنشآت التعليمية حوالي 39.4%، وهو ما يشير إلى تطور مكانتها القيادية والاستثمارية. وأكد معالي وزير التعليم، يوسف بن عبدالله البنيان، أهمية تعزيز الاستثمارات ودعم المنشآت في التعليم، مشيرًا إلى أن القطاع الدراسي حيوي لما يحتويه من إمكانيات تنموية كبيرة.

برامج الدعم والتمويل التي تساهم في تعزيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة

تُسلط برامج «منشآت» الضوء على الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، حيث استفادت 3,175 منشأة من برنامج «طموح» خلال الربع الثاني من 2025م، وتم إدراج عدد منهم في السوق الموازية (نمو). ويشمل الدعم أيضًا برنامج «كفالة» الذي أُطلق عام 2006م، والذي يعد الركيزة الأساسية في تمويل القطاع، إذ بلغ إجمالي المنتجات والمبادرات التمويلية 121 مليار ريال حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي، وتجاوزت قيمة الضمانات 86.8 مليار ريال، مع استفادة أكثر من 26,095 منشأة عبر 12 برنامجًا تمويليًا مختلفًا. كما شهد الاستثمار الجريء في المملكة نموًا ملحوظًا، حيث جمعت الشركات الناشئة السعودية 3.225 مليارات ريال خلال النصف الأول من 2025م عبر 114 صفقة، مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 116% في رأس المال و31% في عدد الصفقات، بما يعادل 56% من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المتوقع وصول التمويل إلى 3.75 مليارات ريال بحلول نهاية العام. ويرتبط هذا النمو بتعزيز مكانة الرياض كمركز اقتصادي رئيسي، حيث تسهم بحوالي 50% من الناتج المحلي غير النفطي للمملكة، مستقطبة أكثر من 600 شركة عالمية لإنشاء مقراتها الإقليمية ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية.

يلعب القطاع الخاص دورًا محوريًا في الدفع بالنمو الاقتصادي، فعلى الرغم من التحديات العالمية، تستمر الاستثمارات غير النفطية في المملكة بالازدهار، وتتوسع مبادرات «منشآت» لدعم رواد الأعمال عبر أكاديمية منشآت، منصة مزايا، ومراكز الابتكار، مما يواكب الطموحات التنموية ويسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام يخلق فرصًا جديدة في مختلف القطاعات، ويعزز من مكانة المملكة كبيئة جاذبة للمستثمرين ورؤوس الأموال.