تراجع سعر صرف الدينار العراقي .. مؤشرات جديدة تؤثر على الاقتصاد المحلي والدولي

انخفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية خلال تعاملات الأحد، مع استمرار تثبيت السعر في السوق الرسمية وسط نشاط متزايد لسوق صرف العملات في بغداد وبقية المحافظات. شهد سعر الدولار في بغداد تراجعًا طفيفًا، مسجلاً 1415 دينارًا للبيع و1411 دينارًا للشراء، مقارنة بأسعار أمس التي بلغت 1412 دينارًا و1410 دينارًا على التوالي.

تطورات سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية مقابل الدولار

شهدت محافظات العراق اختلافات واضحة في سعر صرف الدينار مقابل الدولار بالسوق الموازية؛ ففي أربيل، بلغ سعر البيع 1415 دينارًا، وسعر الشراء 1411.5 دينارًا، مقارنة بمساء أمس الذي سجل فيه 1410.5 دينار للبيع و1407.5 دينار للشراء. أما في البصرة، فقد سجل الدولار 1415 دينارًا للبيع و1410 دينارًا للشراء، مقارنة بأسعار مساء أمس التي بلغت 1412.5 للبيع و1405 دينار للشراء. تعكس هذه الأرقام انخفاضًا طفيفًا للدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية نتيجة عوامل محلية وإقليمية تؤثر على العرض والطلب.

الأسعار الرسمية لصرف الدينار العراقي مقابل الدولار وتأثيرها على السوق

في التعاملات الرسمية، يحافظ البنك المركزي العراقي على سعر ثابت لصرف الدولار؛ حيث يبلغ سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية 1310 دنانير للدولار، بينما يبلغ سعر البيع الرسمي 1305 دينار لكل دولار، ويُباع الدولار في المصارف بسعر 1310 دنانير. يقتصر البنك المركزي على بيع الدولار عبر منصة محددة ويُعد المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية في العراق، ويرتبط هذا السعر مباشرة بعائدات النفط العالمية. كما أن سعر البيع الرسمي ملزم للمصارف ولا يتأثر بتقلبات السوق الموازية، مع تخصيص فئة المسافرين للاستفادة من هذه الأسعار.

العوامل المؤثرة على تذبذب سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار

يتأثر سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية بعدة عوامل حاسمة، منها:

• حجم المبيعات اليومية في مزاد بيع العملة الذي يحدد كمية الدولار المتاحة.
• الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي لمعالجة التحويلات الخارجية، مما يزيد من استقرار الأسعار الرسمية.
• الحاجة الملحة للتجار للدولار لاستيراد البضائع من دول تعاني عقوبات اقتصادية أمريكية تمنع التحويلات الرسمية، لا سيما في تعاملات إيران، حيث يعتمد التجار على السوق الموازية لتوفير الدولار وتسديد الفواتير.
• عمليات شراء الدولار بكميات كبيرة من قبل التجار والسماسرة الذين يتعاملون مع إيران، والتي تستلم الدينار العراقي عن طريق فواتير الغاز ولا تحصل على الدولار رسمياً بسبب العقوبات، مما يؤدي إلى ندرة الدولار وارتفاع سعره بالسوق.
• تهريب الدينار العراقي إلى دول أخرى للاستفادة من فروق الأسعار بين السوق الرسمي والموازي، وهو ما يؤثر بشكل قوي على سعر صرف الدولار.
• المضاربات التي يقوم بها بعض التجار الذين يستغلون المعلومات المسربة من المصارف أو البنك المركزي حول تغييرات محتملة في سياسة صرف الدولار، فيرفعون أو يخفضون السعر بشكل استباقي لتحقيق أرباح، ما يخلق تقلبات حادة ومؤقتة في السوق.

يتضح أن سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية يخضع لتقلبات معقدة، مرتبطة بتحركات السوق المحلية والإقليمية، إضافة إلى سياسات المركزي العراقي والضغوط الاقتصادية الدولية، ما يجعل متابعة هذه العوامل ضرورية لفهم تحركات الأسعار اليومية.