التنسيق الاستثماري .. التخطيط والتضامن يناقشان الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026

تمثل الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 محورًا رئيسيًا في تعزيز برامج الحماية والرعاية الاجتماعية، لما لها من دور حيوي في تمكين الفئات الأولى بالرعاية وزيادة مساهمتها في سوق العمل، مما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

رؤية متكاملة للخطة الاستثمارية لوزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 2025/2026

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة تضع أولوية قصوى لبرامج الحماية والرعاية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، بهدف الارتقاء برأس المال البشري من خلال التمكين الاقتصادي والاجتماعي ولرفع معدلات الإنتاجية، وزيادة المشاركة الفاعلة في سوق العمل؛ مما ينعكس إيجابًا على دفع العجلة الاقتصادية وتعزيز الاستدامة في النمو وتحقيق توزيع عادل لثمار التنمية. جاء ذلك خلال استضافة المشاط للدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في مناقشة مستجدات وموقف الخطة الاستثمارية لعام 2025/2026، إضافةً إلى تناول تطورات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تمثل إطارًا تكامليًا يربط بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030.

تناولت المناقشات أهمية الاستثمارات المعتمدة التي تبلغ قرابة 768.5 مليون جنيه، مقارنة بـ 455 مليون جنيه في العام المالي 2024/2025، مسجلة نموا بنسبة 75.5%، ويُركز الاسناد المالي على مشروعات الاستكمال للمشروعات التي تجاوزت نسب تنفيذها 70%، إلى جانب المشروعات الجديدة ذات الأولوية وفق توجيهات رئاسة الجمهورية، مع اهتمام خاص بالمرحلة الثانية من برنامج “حياة كريمة” إلى جانب إجراءات توثيق ملكية الدولة للأصول.

تكامل الاستراتيجيات وأثرها على كفاءة الخطة الاستثمارية لبرامج الحماية الاجتماعية

بحث الطرفان في الاجتماع الفجوات التمويلية المطلوبة لوزارة التضامن الاجتماعي، مؤكّدين على ضرورة تحقيق التنسيق بين الخطط والاستراتيجيات القومية والقطاعية بما يوفر بيئة متكاملة لرفع كفاءة استثمار الموارد. تم تسليط الضوء على دور برامج الحماية والرعاية الاجتماعية في دعم التنمية المستدامة ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مما يجعل من الاستثمار في هذه البرامج ضرورة استراتيجية.

وفي إطار تحسين الأداء، أوضحت المشاط أن الوزارة ستبدأ قريبًا إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة للفترة 2026-2029، مبنية ضمن إطار ميزاني متوسط الأجل يشمل السنوات المقبلة، بجانب تطبيق منظومة “أداء” التي تهدف إلى تعزيز كفاءة وفعالية تنفيذ الخطة الاستثمارية من خلال مراقبة مؤشرات الأداء الكمية لكل وحدة إدارية.

تمكين اقتصادي مستدام ودور صندوق دعم الصناعات الريفية ضمن خطة وزارة التضامن الاجتماعي

أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الاستراتيجية المالية للتمكين الاقتصادي تأتي ضمن توجه الدولة للتحول من أنظمة الحماية الاجتماعية التقليدية إلى نماذج شمولية وأكثر استدامة، بتوحيد الجهود والتنسيق بين الجهات المسؤولة ضمن منظومة متكاملة تقدم خدمات تمكين مثل التمويل والتشغيل والادخار والتأمين المرقمن، لهدف رئيسي هو إخراج الأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” تدريجيًا من دائرة الدعم النقدي.

كما تم استعراض دور صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية الذي يخطط للتحول إلى منصة وطنية تدمج التمويل بالإنتاج والتسويق، مع اعتماد نهج مجتمعي للاستثمار في المميزات النسبية للمناطق الريفية، وسد فجوات السوق من خلال تدخلات مبتكرة تعزز دخل الأسر المستهدفة بشكل مستدام. بالإضافة إلى ذلك، يهدف قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لسنة 2025 إلى ضمان العدالة الاجتماعية، وتوطيد منظومة دعم نقدي مؤسساتية مستدامة، من خلال إنشاء صندوق تكافل وكرامة وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى تنظيم الدعم النقدي كحق قانوني يوفر شبكة أمان اجتماعي أكثر مرونة وقوة.

تواصل وزارة التضامن جهودها لتقديم دعم شامل للمرأة باعتبارها عماد الأسرة والمجتمع، عبر تقديم مساعدات نقدية، وتمكين اقتصادي، وخدمات صحية وتعليمية ورعائية، بجانب استشارات تأهيلية، وتعمل على تنسيق الجهود الوطنية لدعم العمالة غير المنتظمة خصوصًا الأسر الأولى بالرعاية. كذلك، أولت الوزارة أهمية كبيرة للتحول الرقمي، مما أسهم في تطوير منظومة شاملة للخدمات وتكامل بيانات الأسر والأفراد المستفيدين عبر التنسيق بين الوزارات والهيئات المختلفة، مع التركيز على المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء ضمن خطة عمل الحكومة.