قرار مفاجئ .. حظر سفر 4000 مواطن ومقيم بسبب متأخرات فواتير الكهرباء والهاتف والديون

عدد أوامر منع السفر في إدارة التنفيذ خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2025 تجاوز 4000 أمر، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في طلبات رفع هذه الأوامر والتي بلغت أكثر من 21500 طلب، حسب إحصائية حديثة صادرة عن قسم الإحصاء والبحوث في وزارة العدل.

تحليل إحصائية أوامر منع السفر ورفعها في إدارة التنفيذ لعام 2025

كشفت الإحصائية الخاصة بإدارة التنفيذ أن أوامر منع السفر ارتفعت إلى حوالي 4000 أمر خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2025، بينما بلغ عدد طلبات رفع منع السفر 21539 طلباً، ما يدل على ديناميكية الإجراءات القضائية في هذا المجال؛ إذ تعمل السلطات على توازن حقوق الأطراف المتنازعة. كما أظهرت البيانات أن طلبات ضبط وإحضار المدين تجاوزت 12325، وطلبات منع السفر بلغت 42662، ما يعكس حجم القضايا المالية والديون التي تؤدي إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات. الأرقام تعكس حجم التحديات التي تواجه القضاء في تنفيذ الأحكام القضائية، خاصة فيما يتعلق بحفظ حقوق الدائنين والمواطنين.

أوامر منع السفر في محكمة الأسرة وأثر التعديلات القانونية على تنفيذها

وفقًا للإحصائية، سجلت محكمة الأسرة 2398 أمر منع سفر، مقارنة بـ 1262 أمر رفع منع سفر في ذات الفترة، ما يعكس الدور المهم لهذه المحكمة في حماية مصالح الأطراف خاصة المرتبطة بالنفقات والقضايا الأسرية. وأوضح مصدر في وزارة العدل أن القضايا الأكثر شيوعاً التي تستدعي إصدار أوامر منع السفر ترتبط بالنفقات، الشيكات، البنوك، الهاتف، الأقساط، الإيجارات، وفواتير الكهرباء. كما لفت المصدر إلى أن التعديلات القانونية الأخيرة في نظام منع السفر وتحصيل المديونيات أسهمت بشكل واضح في تقليل أعداد أوامر منع السفر، ما يسمح بتحسين الأداء القضائي وتقليل التعقيدات على المواطنين والمقيمين.

تأثير التعديلات القانونية الجديدة على أعداد أوامر منع السفر وتحصيل المديونيات

تُظهر الإحصائيات أن القوانين المعدلة حديثاً المتعلقة بمنع السفر وتنظيم إجراءات تحصيل المديونيات ساهمت في خفض الأوامر الصادرة لمنع السفر، وذلك من خلال آليات أكثر وضوحًا ومرونة تضمن حقوق الدائن والمدين في آن واحد. هذه التطورات القانونية أسهمت في تقليل القضايا العالقة وتحسين سرعة إنفاذ الأحكام، ما يعزز من الثقة في النظام القضائي. يُذكر أن الإجراءات تشمل:

• تحسين شروط إصدار أوامر منع السفر بما يراعي ظروف الأطراف.
• تسهيل رفع أوامر منع السفر عند تسوية المديونية بشكل جزئي أو كامل.
• تنظيم ونقل الملفات القضائية المتعلقة بالديون بشكل إلكتروني لتسريع الإجراءات.
• تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والبنوك لتبادل المعلومات بدقة.