تحولات حاسمة.. اجتماع البنك المركزي حول أسعار الفائدة يقترب وتبعاته الاقتصادية تتكشف
تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لعقد اجتماعها المنتظر يوم الخميس المقبل لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات قوية تشير إلى احتمالية خفض سعر الفائدة بنسبة 1%، في ظل مساعي البنك لتحقيق توازن دقيق بين تقييد التضخم وتحفيز النشاط الاقتصادي بمصر.
تطورات اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري وتأثيرها على سعر الفائدة
في الاجتماع المقبل، يُركز البنك المركزي المصري على مراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، والتي من المتوقع أن تتراجع بنسبة حوالي 1%، مع وجود آراء متباينة من بعض المتخصصين الذين يرون ضرورة تثبيت الأسعار على وضعها الحالي؛ ما يعكس التحديات المتعددة التي تواجه السياسات النقدية في مصر خلال الفترة الراهنة، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية.
خلفيات تاريخ أسعار الفائدة وتعديلاتها في مصر خلال العام الحالي
شهدت أسعار الفائدة في مصر تقلبات ملحوظة، تجلت بقرار البنك المركزي المصري الأخير بخفضها بنسبة 2% في اجتماعه السابق، والذي جاء عقب ارتفاع حاد في أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس بتاريخ 6 مارس 2024؛ حيث وصل سعر عائد الإيداع إلى 27.25% وسعر الإقراض إلى 28.25%، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية 27.75%، إضافة إلى رفع سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة، مما عكس استراتيجية مركزية متسقة بين كبح التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
دور شهادات الادخار وأسعار الفائدة في دعم الاقتصاد المصري واستقرار ميزانيات الأسر
تعد شهادات الادخار من الأدوات المالية الحيوية التي يعتمد عليها المواطنون للحصول على عوائد ثابتة شهريًا أو متغيرة تعتمد على سعر الفائدة المُعلن من البنك المركزي المصري، فهي تشكل دخلاً إضافيًا هامًا يدعم ميزانيات الأسر بين المرتبات أو المعاشات، فيما يستخدم البنك المركزي سعر الفائدة كآلية فعالة للتحكم في التضخم؛ حيث يعمل على خفض سعر الفائدة مع تناقص معدلات التضخم، أو رفعها لمواجهة زيادات الأسعار، ما يسهم في الحفاظ على استقرار الاقتصاد وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين.
| العنصر | نسبة التغيير | التاريخ | التفاصيل |
|---|---|---|---|
| سعر عائد الإيداع | ارتفاع 600 نقطة أساس ثم خفض 2% | 6 مارس 2024 ثم الاجتماع الأخير | وصل إلى 27.25% ثم تعديل بالخفض بما يعكس السياسة التوازنية |
| سعر الإقراض | ارتفاع 600 نقطة أساس ثم خفض 2% | 6 مارس 2024 ثم الاجتماع الأخير | ارتفع إلى 28.25% قبل التعديل الأخير |
| سعر العملية الرئيسية | تغير مماثل | 6 مارس 2024 ثم الاجتماع الأخير | بلغ 27.75% ويخضع للتعديل بحسب اتجاهات التضخم |
- البنك المركزي يوازن بين خفض أسعار الفائدة وتحفيز النمو الاقتصادي
- التغييرات في أسعار الفائدة تؤثر على خيارات الاستثمار والادخار
- شهادات الادخار تعتبر أداة رئيسية لدعم دخل الأسر
- سعر الفائدة يستخدم كأداة للسيطرة على معدلات التضخم المتغيرة