التحشيدات بالمنطقة الغربية .. باحث سياسي يكشف رسالة التحركات وتأثيرها على الداخل والخارج

تُعد التحشيدات العسكرية في المنطقة الغربية رسالة واضحة يعبر من خلالها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة عن رغبته في تعزيز موقعه السياسي ضمن خارطة الطريق، فهو يسعى إلى تثبيت نفسه كطرف رئيسي يضمن استمراره في السلطة خلال المرحلة القادمة. تأتي هذه التحركات في إطار إظهار القوة والسيطرة، خاصة عقب الاتفاق الجديد مع قوة الردع، مما يُبرز الدبيبة بمظهر المنتصِر الذي لا يزال يسيطر على المشهد السياسي في طرابلس.

أسباب التحشيدات العسكرية في المنطقة الغربية وأهدافها السياسية

تُوضح التحشيدات العسكرية التي يشهدها الغرب الليبي رسالة استراتيجية من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، تعكس رغبته في فرض وجوده كقوة أساسية داخل الحوار السياسي؛ إذ يسعى الدبيبة إلى إقناع الأطراف الداخلية والدولية بأنه هو الطرف الأقوى في العاصمة طرابلس، خاصة بعد الاتفاق مع قوة الردع، مما يعزز موقفه من أجل تمديد فترة حكمه حتى موعد الانتخابات المقبلة. يظهر هذا التوجه من خلال تبني استراتيجية القوة كوسيلة ضغط على مختلف اللاعبِين السياسيين، والعمل على فرض شروط المرحلة السياسية القادمة بما يخدم مصالح حكومته.

دور الاتفاق مع قوة الردع في تعزيز موقف الدبيبة السياسي

أبرز ما يميز التحرك العسكري في المنطقة الغربية هو التأكيد على انتصار حكومة الوحدة الوطنية في تفاهماتها مع قوة الردع، حيث يستخدم الدبيبة هذه الاتفاقية كدليل على قوته وقدرته على فرض إرادته، محاولًا بذلك تعزيز مكانته أمام الداخل والخارج. هذا الإنجاز يُشكل أداة ضغط معنوي وسياسي تستثمر في إظهار السيطرة المطلقة على طرابلس، مما يؤثر بشكل مباشر في مخرجات الحوار السياسي ويضمن له الاستحواذ على آليات صنع القرار والتمديد في الحكم بعيدًا عن أي ضغوط دولية أو محلية على التغيير.

التبعات المحتملة لتحشيدات الدبيبة على الاستقرار الداخلي وتأثير الأطراف الخارجية

مع ارتفاع حدة استخدام القوة أو التهديد بها كجزء من الاستراتيجية السياسية، فإن الأوضاع قد تتجه نحو تصعيد يؤدي إلى مزيد من التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، لاسيما في ظل المنافسة الإقليمية المتزايدة التي تشمل تركيا ودول أخرى تسعى لتقاسم النفوذ في طرابلس. يشير هذا الواقع إلى أن أي تصعيد عسكري في العاصمة قد يحمل في طياته مخاطر تهدد الاستقرار السياسي، وتفتح الباب أمام صراعات تأخذ طابعًا إقليميًا، مما يزيد من تعقيد الوضع ويجعل الحل السياسي رهينًا بالموازين القوية والمتغيرات الدولية.