تفاصيل مهمة.. منصة إيجار تشرح الفرق بين إجراءات توثيق العقود السكنية والتجارية للمواطنين والمقيمين في السعودية

أصبح توثيق العقود الإيجارية عبر منصة إيجار خطوة أساسية لضمان حقوق المؤجر والمستأجر، إذ توفر المنصة إطارًا موحدًا لتسجيل العقود السكنية والتجارية وفق شروط وإجراءات متباينة بين المواطنين والمقيمين لضمان شفافية التعاملات وسهولة الوصول إلى المستندات الرسمية.

التفاصيل المهمة في توثيق العقود الإيجارية السكنية والتجارية على منصة إيجار

أوضحت منصة إيجار، التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالسعودية، الفرق بين إجراءات توثيق العقود السكنية والتجارية، مع توضيح الشروط التي تنطبق على المواطنين والمقيمين، حيث أصبح تسجيل كل عقد إيجار عبر المنصة الرقمية أمرًا إلزاميًا، مما يعزز مصداقية السندات الإيجارية ويقوي حقوق الأطراف. تركز المنصة على توحيد العقود لتصبح سندًا تنفيذيًا يسهل الإجراء القضائي؛ إذ تبدأ عملية التوثيق بإدخال بيانات العقد كاملة من الوسيط العقاري المعتمد، وتشمل:

• معلومات عن مدة الإيجار، الموقع، وقيمة الإيجار
• بيانات الأطراف؛ المؤجر والمستأجر
• التفاصيل المالية المتعلقة بالإيجار
• الشروط والأحكام الخاصة بالعقد
• بيانات الوحدة العقارية موضوع العقد

تُرسل بعد ذلك رسائل تنبيه لكلا الطرفين للموافقة إلكترونيًا عبر رمز تحقق مرتبط بالهاتف المسجل في أبشر، ويُعاد العقد إلى الوسيط في حال عدم الموافقة خلال سبعة أيام، ليتم إكمال العملية لما يتوافق مع دليل استخدام المنصة.

الشروط والمتطلبات الأساسية لتوثيق العقود الإيجارية في السعودية

لنجاح توثيق العقد عبر منصة إيجار، يشترط توافر عدة عناصر، منها تقديم هوية سارية للمواطن أو إقامة سارية للمقيم، التسجيل عبر منصة أبشر، إضافةً إلى توفير وثائق ملكية العقار في حال كان المؤجر مالكًا مباشرًا، وحساب بنكي (آيبان) في حال اعتماد السداد الإلكتروني. ويلزم أن يكون الوسيط العقاري معتمدًا ضمن شبكة إيجار لضمان الاحترافية، فيما تخضع العقود السكنية والتجارية في نفس الوقت لمعايير وزارة العدل، وذلك لتكون قابلة للتنفيذ القضائي دون الحاجة لإجراءات إضافية. تبلغ رسوم توثيق العقد السكني حوالي 125 ريالًا سنويًا لكل دورة إيجارية، ما يضيف عنصرًا من الحماية القانونية والمالية.

الفروقات الجوهرية بين المواطنين والمقيمين في نظام توثيق العقود عبر إيجار

بينما يشترك المواطن والمقيم في العديد من متطلبات توثيق العقود، يبرز اختلاف واضح في الإجراءات المرتبطة بالهوية؛ فالمقيم ملزم بتقديم إقامة سارية إلى جانب الهوية، ويواجه قيودًا أحيانًا على عدد العقود التي يستطيع توثيقها تبعًا لتحديثات النظام وسياسات السكن. في حالات تجديد تصاريح العمل، أصبح ربط العقد الإلكتروني بمستندات الإقامة شرطًا إلزاميًا، إذ لا يُقبل تسجيل عقد لمقيم إن لم يكن موثقًا باسمه. أما العقود التجارية فتستلزم أن تكون الجهات المستأجرة والمؤجرة مسجلة ومرخصة رسميًا، ويتوجب توافق العقد مع نشاط الجهة وأماكنها وفقًا للسجلات الرسمية. يجدر بالذكر أن العقد الإلكتروني المعتمد عبر إيجار يصبح سندًا تنفيذيًا معترفًا به قضائيًا، ويتيح متابعة الدفعات إلكترونيًا وحفظ الحقوق المالية مثل التأمين والسعي.

لتفادي أي مشكلات، يُنصح المواطنين والمقيمين بالتأكد من اعتماد الوسيط العقاري، والتحقق من صحة الهوية أو الإقامة، ومراجعة وثائق الملكية المتعلقة بالعقار قبل المصادقة النهائية، إضافة إلى الالتزام بدفع رسوم التوثيق السنوية. بهذا، توفر منصة إيجار بيئة قانونية آمنة وعملية لكل من يبحث عن تسجيل عقد إيجار معتمد في السعودية.