فرصة أخيرة.. التجارة تحدد موعدًا نهائيًا لتحديث بيانات البطاقة التموينية بقواعد جديدة ومهمة

تُعد تحديث بيانات البطاقة التموينية الإلكترونية أحد الخطوات الأساسية التي أطلقتها وزارة التجارة العراقية، حيث حُدّد يوم 15 نيسان كموعد نهائي لتحديث البيانات في ست محافظات عراقية مهمة، مما يعكس حرص الوزارة على تنظيم وإدارة الدعم بكل دقة. تحديث بيانات البطاقة التموينية الإلكترونية يشمل محافظات واسط، وصلاح الدين، وديالى، والأنبار، والديوانية، وميسان بعد منح فترة كافية للمواطنين لإتمام التحديث.

موعد تحديث بيانات البطاقة التموينية الإلكترونية في المحافظات الست

أعلنت وزارة التجارة العراقية عن ضرورة إتمام تحديث بيانات البطاقة التموينية الإلكترونية في محافظات واسط وصلاح الدين وديالى والأنبار والديوانية وميسان بحلول 15 نيسان، وهو موعد نهائي جاء بعد فترة مُنحت خلالها فرصة كافية لتيسير العمل أمام المواطنين الراغبين في تحديث معلوماتهم على التطبيق الإلكتروني الخاص بالبطاقة، بحيث يتم ضمان وصول الدعم التمويني الصحيح لكل مستفيد.

تمديد فترة تحديث بيانات البطاقة التموينية الإلكترونية في بغداد وأسبابه

فيما يتعلق بمحافظة بغداد، فقد قررت الوزارة تمديد المهلة النهائية لتحديث بيانات البطاقة التموينية الإلكترونية حتى 25 نيسان، نظرًا لكثافة السكان التي تتجاوز 8.5 ملايين نسمة، مما استدعى منح فرصة إضافية تصل إلى 30 يومًا لتيسير استكمال عملية تحديث البيانات لما يشهده التطبيق من إقبال ضخم تجاوز ثلاثة مئة ألف تحديث يوميا، وهذا يدل على نجاح الحملة كثافة مشاركة المواطنين في العاصمة.

تعزيز تحديث بيانات البطاقة التموينية الإلكترونية وتوسيع الحملة للمحافظات الجديدة

بلغ عدد المواطنين الذين أجروا تحديث بياناتهم من خلال تطبيق البطاقة التموينية الإلكترونية أكثر من 15 مليونًا في ثماني محافظات، بينما لم تتجاوز بغداد مليوني تحديث رغم التوعية المستمرة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومنظومة وكلاء المواد الغذائية المنتشرة في أرجاء العراق، كما أكدت الوزارة بدء حملة تحديث البيانات في محافظات جديدة تشمل بابل والنجف وكركوك وحلبجة والموصل، ضمن خطة شاملة للوصول إلى جميع المحافظات خلال الشهر الحالي والحفاظ على دقة وتحديث قاعدة بيانات المستفيدين.

من خلال تحديث بيانات البطاقة التموينية الإلكترونية، تسعى وزارة التجارة إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه بطريقة منظمة ومرنة، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات السكانية وتوفير فرص متكافئة لإتمام هذه الإجراءات عبر المحافظات المختلفة، وسط متابعة دقيقة وتوسيع شامل للخدمات الرقمية في القطاع التمويني.