نقاش محتدم.. مطالب بإعادة النظر في الضرائب المفروضة على المدارس الخاصة لتعزيز العدالة التعليمية

تُعتبر إعادة النظر في الضرائب المفروضة على المدارس الخاصة من الخطوات الضرورية لتخفيف الأعباء المالية عن أولياء الأمور وتعزيز الاستثمار في القطاع التعليمي الخاص، خصوصًا مع زيادة الطلب على هذه الخدمة. تُشير البيانات إلى أن قطاع التعليم الخاص في مصر يحتضن نسبة متزايدة من الطلاب، ويتطلب دعمًا ضريبيًا ملائمًا لضمان استمراريته وتحسين جودته.

تأثير التيسيرات الضريبية على المدارس الخاصة في مصر

تُطالب جمعية خبراء الضرائب المصرية بإعادة تقييم نظام الضرائب المفروضة على المدارس الخاصة، حيث تواجه هذه المدارس أعباءً متعددة تشمل ضريبة الأرباح، وضريبة الدمغة، ورسم التنمية، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة وضرائب توزيعات الأرباح والخصومات المتعلقة بالرواتب، مما يزيد من التكلفة على أصحاب المدارس وأولياء الأمور على حد سواء. تتيح التيسيرات الضريبية فرصة واضحة لتخفيف هذه الأعباء؛ إذ من المتوقع أن تساهم في تشجيع المزيد من المستثمرين على بناء وإدارة مدارس خاصة، مما يعزز جودة التعليم الخاص ويوسع نطاق خدمته، خاصة وأن حجم الأعمال السنوي لبعض المدارس لا يتجاوز عشرين مليون جنيه، وهو ما يدعو إلى معاملتها ضمن المشروعات الصغيرة لتقليل الضريبة المترتبة عليها.

الرقابة على رفع مصروفات المدارس الخاصة وضمان الشفافية

تُبرز الحاجة إلى تشديد الرقابة على المدارس التي ترفع مصروفاتها دون سند قانوني، حيث لوحظ قيام بعض المدارس بفتح حسابات مالية منفصلة عن الحسابات الرسمية للوزارة بهدف التحايل على أولياء الأمور. يمثل هذا التصرف تهديدًا للشفافية المالية ويُضعف ثقة الجمهور في نظام التعليم الخاص، لذا يُطالب الخبراء بوضع آليات رقابية مشددة تضمن الالتزام بالقوانين وتطبيق العقوبات المناسبة على المخالفين، مما يحفظ حقوق أولياء الأمور ويُسهم في تنظيم القطاع بصورة عادلة ومسؤولة.

مستقبل التعليم الخاص ودوره في خريطة التعليم المصرية حتى عام 2030

تُظهر التوقعات أن مساهمة القطاع الخاص في التعليم ستزداد من 10.6٪ إلى حوالي 18٪ بحلول عام 2030، مع الأخذ في الاعتبار النمو السكاني الذي يشمل نسبة كبيرة من الشباب والأطفال دون سن الرابعة، مما يُرتب زيادة مستمرة في الطلب على التعليم من مرحلة رياض الأطفال وحتى التعليم الجامعي. وتتطلب هذه الزيادة وضع سياسات داعمة منها التيسير الضريبي والتشريعات الملائمة التي تواكب حجم الأعمال والاحتياجات المتجددة. ويؤكد الخبراء ضرورة تبني خطوات استراتيجية تضمن توفير بيئة تعليمية محفزة وجودة عالية دون زيادة الأعباء المالية على أولياء الأمور، ما يعكس توافقًا بين مصالح الدولة والمستثمرين والطلاب.

تأتي هذه المطالب لتحقيق توازن متوازن بين حماية حقوق الدولة وأولياء الأمور وتعزيز الاستثمار في قطاع المدارس الخاصة، مما يسهم في رفع كفاءة التعليم دون تحميل أي أعباء إضافية على الأسرة المصرية، في ظل زيادة الطلب المستقبلي المتوقع على الخدمات التعليمية والحرص على تأمين مستقبل تعليمي أفضل.