الشركات الناشئة.. محرك رئيسي للتنمية الاقتصادية يدفع مصر نحو مستقبل مزدهر ومبتكر

شهدت الشركات الناشئة في مصر نموًا غير مسبوق بالرغم من التحديات الاقتصادية المتعاقبة، مما يجعلها محورًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية من خلال تقديم حلول مبتكرة وخلق فرص عمل لائقة وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا. هذا النمو يُبرز اهمية دعم الشركات الناشئة لتحقيق تنمية مستدامة واقتصاد تنافسي.

دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الشركات الناشئة أصبحت قوة دافعة للتنمية الاقتصادية في مصر عبر تقديم حلول مبتكرة للتحديات التنموية المختلفة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لائقة تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي. جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي لشركة «انطلاق» لإطلاق النسخة الثالثة من تقرير ريادة الأعمال، المقام بمدينة الجونة تحت رعاية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال ووزارات التخطيط والاستثمار. ولفتت إلى أن قطاع الشركات الناشئة شهد منذ عام 2020 استثمارات تجاوزت 2.2 مليار دولار، وهو ما يعادل سبعة أضعاف الاستثمارات التي تمت ما بين 2015 و2019، مما يدل على توسع ملحوظ لهذا القطاع الحيوي رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي واجهها الاقتصاد الوطني.

السياسات والتنسيق الحكومي لدعم نمو الشركات الناشئة في مصر

أوضحت الوزيرة أن قيمة الاستثمارات المعلنة في الشركات الناشئة خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي وصلت إلى 254 مليون دولار، مع زيادة في عدد صفقات الاستثمار بنسبة 17٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأشارت إلى الاهتمام الحكومي المتزايد بدعم ريادة الأعمال باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام، وهو ما تجسد في تدشين المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تضم مختلف الوزارات والجهات المعنية، بهدف خلق مناخ يساعد الشركات الناشئة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام يعتمد على التنافسية والمعرفة. كما تم تشكيل مجموعات عمل تضم ممثلين من مجتمع ريادة الأعمال، والمستثمرين، وأعضاء المجالس النيابية، والمجتمع المدني، لتعزيز التشاور والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والمجتمعية.

المبادرات والخطط المستقبلية لدعم بيئة ريادة الأعمال وازدهار الشركات الناشئة

شملت جهود المجموعة الوزارية أكثر من 70 سياسة محفزة تم تطويرها مع 19 جهة حكومية، وتهدف إلى تبسيط الإجراءات الحكومية، وتعزيز التوسع الدولي للشركات الناشئة المحلية، وإشراكها في المشروعات الحكومية. تبرز من بين المبادرات منصة إلكترونية متكاملة لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة، إلى جانب مبادرة تمويلية موحدة لدعم أكثر من 5000 شركة ناشئة، تضم شركات التكنولوجيا المالية التي تسهم في التمكين الاقتصادي للنساء وتعزيز الأثر المجتمعي والبيئي. كما وُضع تعريف موحد للشركات الناشئة يسهل توجيه الموارد الحكومية بشكل فعال لضمان وصول الدعم إلى أصحاب المشاريع الحقيقية.

ويجري حالياً الانتهاء من تجهيز الدليل الإرشادي للخدمات والتراخيص الحكومية الموجهة للشركات الناشئة، حيث سيشمل كافة المعلومات القانونية والقطاعية والتكاليف المتوقعة، بالإضافة إلى إطار زمني واضح، ليتم الإعلان عنه ضمن حزمة واحدة في إطار إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة في مصر». ويرى الخبراء أن هذا العمل التشاركي مع شركة «انطلاق» يعدّ دعامة قوية لرصد مؤشرات منظومة ريادة الأعمال ويشكل أداة فعالة تدعم صناع القرار والمستثمرين ورواد الأعمال على حد سواء، وهو ما يعزز الإطار التشريعي والتنفيذي لتمكين الشركات الناشئة وأثرها الاقتصادي والاجتماعي المتنامي في مصر.