تطور قانوني.. إطلاق خدمة خارطة العقار والسند الإلكتروني عبر منصة “أور” لتعزيز المعاملات الرقمية

أطلقت دائرة التسجيل العقاري في وزارة العدل خدمة خارطة العقار والسند الإلكتروني عبر منصة “أور” للخدمات الإلكترونية في مديرية عقاري البياع، مما يوفر وسيلة مبتكرة لتسهيل الوصول إلى المعلومات العقارية بشكل سريع وآمن. تتضمن هذه الخدمة الجديدة السند الإلكتروني، وخارطة العقار، بالإضافة إلى إمكانية فتح بيان العقار من خلال المنصة نفسها دون الحاجة للزيارة المباشرة.

خدمة خارطة العقار والسند الإلكتروني لتعزيز التحول الرقمي العقاري

تأتي خدمة خارطة العقار والسند الإلكتروني في إطار جهود وزارة العدل لتعزيز التحول الرقمي وتطوير قطاع التسجيل العقاري؛ حيث تم التعاون بين دائرة التسجيل العقاري والأمانة العامة لمجلس الوزراء ومركز البيانات الوطني لدائرة التخطيط العدلي بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. هذه المبادرة تسهم في توفير الوقت والجهد، وتتيح للمستخدمين الحصول على بيانات تفاصيل عقاراتهم بطريقة إلكترونية بسهولة وشفافية، مما يخدم أهداف الشفافية والكفاءة الحكومية.

كيف تسهم خدمات السند الإلكتروني وخارطة العقار في تحسين تجربة المواطنين

أوضحت مدير عام دائرة التسجيل العقاري، ابتسام رحيم عبد الله، أن الخدمات الإلكترونية مثل السند الإلكتروني وخارطة العقار تُمكّن المواطنين من الوصول إلى بيانات عقاراتهم دون الحاجة إلى مراجعة المكاتب المختصة، مما يقلل من الزحام الإداري ويُسرّع الإجراءات. وتعتمد هذه الخدمات على قاعدة بيانات موثوقة ومحدثة تضمن دقة المعلومات وسرعة تقديم الخدمة، لذلك فهي تعزز ثقة المستخدمين في الإجراءات العقارية الإلكترونية وتوفر وقتًا وجهدًا كبيرين لهم.

التحديثات الرقمية في مديرية عقاري البياع ودورها في تطوير خدمات التسجيل العقاري

تشكل خدمة خارطة العقار والسند الإلكتروني إضافة نوعية في مديرية عقاري البياع عبر منصة “أور” الإلكترونية، والتي تعمل على دمج التكنولوجيا الحديثة مع الإجراءات العقارية التقليدية. كما تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل إنجاز المعاملات العقارية بسرعة وأمان، وتطوير البنية التحتية الرقمية التي تدعم القطاع العقاري الوطني، بما يعود بالنفع على كافة الأطراف ذات العلاقة ويحقق تجربة مستخدم متطورة تواكب متطلبات العصر الرقمي.