انفراجة اقتصادية .. انخفاض أسعار السكر والأرز والزيت يعيد التوازن بعد موجة الغلاء

شهدت الأسواق المصرية انخفاضًا ملحوظًا في أسعار السكر والأرز والزيت، مما أعاد التوازن للسوق بعد فترة من الارتفاعات المتتالية التي أثقلت ميزانيات الأسر؛ وهذا التراجع جاء نتيجة إجراءات حكومية مدروسة ساعدت على ضبط السوق ومنع زيادات غير مبررة في الأسعار.

أسعار السكر والأرز والزيت الجديدة وتأثيرها على المستهلك

انخفض سعر كيلو السكر ليصل إلى نطاق يتراوح بين 28 و33 جنيهًا، مقارنة بما كان يتجاوز 40 جنيهًا سابقًا؛ أما الأرز فقد شهد تراجعًا في أسعاره لتتراوح بين 22 و35 جنيهًا حسب النوع والجودة، بينما هبط سعر لتر الزيت ليصل إلى ما بين 60 و69 جنيهًا بعدما كان يتجاوز 90 جنيهًا، وفقًا لآخر البيانات السوقية؛ ومن جانبهم، أكد الخبراء أن هذه الانخفاضات أسهمت في كبح جماح الأسعار والحد من استغلال بعض التجار، كما شددوا على أهمية استمرار الرقابة التموينية لضمان ثبات السوق واستقرار الأسعار.

التطورات الاقتصادية وتأثيرها في استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية

تعتمد استقرارية أسعار السكر والأرز والزيت على مجموعة من التطورات الاقتصادية الإيجابية، من بينها استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار مما خفّض تكلفة الاستيراد للسلع التي تعتمد على مدخلات أجنبية؛ إضافة إلى تراجع معدل التضخم الذي سجل معدلات سالبة خلال شهري يوليو وأغسطس 2025 وفقًا للبنك المركزي، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع الأساسية؛ كما ساعدت زيادة المخزون الاستراتيجي من هذه السلع في تهدئة السوق وتقليل المضاربات، إلى جانب دعم سلاسل الإمداد وتحسين منظومة التوزيع والتقليل من الفاقد، مما أدى إلى تخفيض التكاليف النهائية على المستهلك.

السوق المصري وسلسلة الإجراءات الحكومية لضبط أسعار السكر والأرز والزيت

ساهمت التدخلات الحكومية في تعزيز المعروض من السلع الأساسية وتكثيف الرقابة التموينية لمنع أي ارتفاعات مفاجئة في الأسعار؛ ويشير حازم المنوفي، رئيس جمعية “عين” لحماية التاجر والمستهلك، إلى أن استمرار هذه الإجراءات يُعدّ ضمانة لتثبيت السوق عند مستويات سعرية معقولة، ويُبرز أهمية استمرار الرقابة لمنع الانفلات السعري واستغلال الفجوات في السوق؛ وتشير التوقعات إلى أن هذه السياسة ستساعد في الحفاظ على استقرار أسعار السكر والأرز والزيت خلال الشهور المقبلة مع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية.