إعفاء المصريين من جمارك الهواتف .. تعرف على عدد الهواتف المسموح به بعد القرار الجديد وتأثيره على السوق

تفعيل الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة في مصر لم يعد خطوة بعيدة عن الواقع، فقد بدأت مصلحة الجمارك المصرية تطبيق هذا القرار منتصف الأسبوع الماضي، مما يسمح لحاملي جوازات السفر المصرية بإدخال هواتفهم المحمولة دون دفع رسوم جمركية تُذكر، ويُعد هذا الإعفاء تحفيزًا واضحًا لتيسير عمليات الاستيراد الشخصية.

شروط الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة للمسافرين الأجانب في مصر

أفاد مسؤولو مصلحة الضرائب بأن المسافرين الأجانب الحاصلين على جوازات سفر غير مصرية بإمكانهم الاستفادة من إعفاء جمركي مؤقت يمتد لثلاثة أشهر دون الحاجة إلى التسجيل المسبق في النظام، ما يسهل عليهم إدخال هواتفهم المحمولة إلى مصر بشكل مرن؛ أما في حالة الرغبة بدفع الرسوم، فهناك خيار عملية السداد عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بالمصلحة الذي يوفر سهولة في الاستخدام ويوفر الوقت على المسافرين.

تفاصيل سياسات إدخال الهواتف المحمولة إلى مصر والإعفاءات المتاحة

بحسب مصادر رسمية من قطاع الاتصالات، يُسمح لكل مسافر مصري قادم من الخارج بإدخال هاتف محمول واحد معفى من الرسوم الجمركية شرط تسجيل الجهاز في النظام قبل مغادرة الجمارك بالمطار، بينما يمكن للمسافر إدخال حتى أربعة هواتف، حيث يُعفى واحد فقط وتُفرض رسوم جمركية على الثلاثة الأخرى بما يتوافق مع القوانين المنظمة؛ وتساعد هذه السياسة على تنظيم دخول الأجهزة إلى السوق وضبط حركة الاستيراد.

توجه الحكومة المصرية لتنظيم سوق الهواتف المحمولة وتعزيز الضبط الجمركي

منذ ما يقرب من تسعة أشهر، يتم تطبيق نظام إلكتروني يهدف إلى تنظيم دخول الهواتف المحمولة إلى السوق المصري بشكل قانوني ومنضبط، مما يعمل على مكافحة الأساليب غير القانونية وتهريب الأجهزة التي تؤثر في السوق المحلي سلبًا؛ كما أن هذا النظام يقوي الرقابة وضمان التزام المستوردين والمستخدمين بالمعايير المطلوبة، وكذلك يضمن حماية حقوق المستهلك عبر توافر أجهزة ذات مواصفات قياسية معتمدة.

تطبيق هذه المنظومة ساعد في رفع مستوى الرقابة على الهواتف المحمولة المتداولة، وضمن توافر الأجهزة المطابقة للمواصفات، وهو ما ينعكس إيجابًا على حماية حقوق المستخدمين، ويعزز موارد الدولة من خلال الرسوم الجمركية المحصلة بصورة صحيحة؛ إلى جانب ذلك، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك بداية هذا العام عن تفعيل نظام تسجيل إلكتروني خاص بالهواتف الذكية المستوردة، مع فرض رسوم بنسبة 37.5% من سعر الهاتف على الجهاز الثاني بحق الفرد ذاته، ما يزيد من ضبط عمليات الاستيراد الفردية.

جدير بالذكر أن مصلحة الجمارك قد منحت فترة سماح مدتها 90 يومًا لأصحاب الهواتف المحمولة المستوردة لتسديد أي رسوم جمركية مستحقة، سواء كانوا مقيمين داخل مصر أو زائرين، مما يوفر فرصة مرنة لتسوية الأمور الجمركية دون التعرض لمشاكل قانونية.

• يساعد النظام الجديد في تقليل عمليات التهريب ومكافحة الأجهزة غير القانونية
• يحمي المستهلك من شراء أجهزة غير مطابقة للمواصفات القياسية
• يعزز من موارد الدولة عبر تحصيل رسوم جمركية عادلة
• يقدم للمسافرين الأجانب وحاملي الجوازات المصرية حلولاً مرنة للاستفادة من الإعفاءات
• يسهل عملية التسجيل والسداد بواسطة التطبيق الهاتفي الخاص بالجمارك