عاجل .. غلق باب حجز وحدات سكن لكل المصريين غدًا وفرصتك الأخيرة للتقديم

يُعد موعد حجز وشراء كراسات الشروط وسداد مقدمات الحجز في المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 7، المخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، واحدًا من أبرز الأحداث التي ينتظرها آلاف المواطنين، حيث أعلن المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الأحد 28 سبتمبر 2025 هو الموعد النهائي للتقديم بعد تمديد فترة التسجيل لمنح المتقدمين فرصة استكمال المستندات وسداد مقدمات الحجز.

التقديم الإلكتروني وتسهيلات منصة الحجز في مبادرة سكن لكل المصريين 7

تم تصميم منصة الحجز الإلكترونية بطريقة تسهل على المواطنين تقديم طلباتهم دون الحاجة للتزاحم أو الحضور الشخصي، فبحسب تصريحات المهندس عمرو خطاب على قناة إكسترا نيوز، يمكن رفع المستندات إلكترونيًا بشكل ميسر من المنزل؛ ما يوفر الوقت والجهد على المتقدمين، ويدعم سرعة إنجاز الطلبات. حتى الآن، سجل أكثر من 240 ألف مواطن عبر الموقع، منهم حوالي 150 ألف شخص قاموا بسداد مقدمات الحجز، على الرغم من أن الطرح يشمل نحو 195 ألف وحدة فقط، مما يبرز الإقبال الكبير على المبادرة.

الفرز الإلكتروني وإجراءات الإعلان عن مستحقي الحجز في المبادرة السكنية

ستبدأ وزارة الإسكان في مرحلة فرز طلبات المتقدمين بعد الإغلاق النهائي لحجز الوحدات، وتستغرق هذه المرحلة حتى شهرًا كاملًا؛ حيث يتم تدقيق المستندات وتحديد المستحقين وفقًا للشروط المحددة. بعد الانتهاء من الفرز، ستقوم الوزارة بإرسال رسائل نصية لمخاطبة الحاجزين الذين تم قبول طلباتهم، مع إتاحة خاصية تحديث البيانات إلكترونيًا لضمان دقة المعلومات. كما ساعدت تقنيات التحول الرقمي في تبسيط الخطوات المتعلقة بالحصول على كراسة الشروط، وعدد من الخدمات مثل الحجز الإلكتروني ودفع المقدمات دون الحاجة لمغادرة المنزل.

مميزات جديدة في المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 7 تخفيف الرسوم وتوسيع الاستفادة

حصل المتقدمون في الطرح السابق الذين لم يحالفهم الحظ على فرص جديدة ضمن الإعلان الحالي؛ وذلك بناءً على توجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة، إضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة الإسكان عن تخفيض رسوم التنازل عن الوحدات والأراضي في المدن الجديدة بنسبة 70%، بهدف تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وتسهيل إجراءات نقل الملكية. هذه التحسينات تؤكد التزام الوزارة بضمان حصول كل مواطن على الدعم السكني الموجه من الدولة، وتعكس الجهود المستمرة لتوفير وحدات سكنية مدعومة تتناسب مع حاجة محدودي ومتوسطي الدخل.