الإمارات تؤكد دعم مشروع السكك الخليجية .. تعاون خليجي يعزز تطوير البنية التحتية ويحفز النمو الاقتصادي

تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة موقعًا بارزًا في دعم مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يمثل خطوة استراتيجية هامة لتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين دول المجلس، كما أكد الشيخ ناصر القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية في وزارة الطاقة والبنية التحتية خلال الاجتماع الثامن لمجلس الهيئة الخليجية للسكك الحديدية بالرياض.

أهمية مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون في تعزيز التكامل الاقتصادي

يُعد مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون من الركائز الرئيسية لتحقيق تكامل اقتصادي بين دول الخليج؛ حيث يسهم في تسهيل حركة البضائع والركاب على نطاق واسع، كما يعزز الترابط الاجتماعي بين الشعوب، ويدعم خطط التنمية المستدامة في المنطقة؛ فللدولة توجهات واضحة بدفع هذا المشروع الحيوي، انطلاقًا من نظرة قيادتها الرشيدة التي ترى فيه فرصة لتطوير منظومة النقل وتعزيز التجارة البينية، وفتح آفاق جديدة لتكامل اقتصادي أكثر قوة وفعالية بين الدول الأعضاء.

مخرجات الاجتماع الثامن لمجلس الهيئة الخليجية للسكك الحديدية في الرياض

ضمّ الاجتماع، الذي ترأسه المهندس خالد بن إبراهيم السلطان رئيس الهيئة الخليجية للسكك الحديدية، مناقشات مركزية حول الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون بالمشروع، بالإضافة إلى دراسة تقرير المراجع الخارجي للأعوام المالية السابقة؛ كما عُرضت أحدث مستجدات الدراسات والمشاريع المتعلقة بهذا القطاع الحيوي. وشمل النقاش الخطط المستقبلية للمشاركة في المعارض والمؤتمرات المتخصصة بمجال النقل والسكك الحديدية، مما يعزز من الوعي والتعاون الإقليمي نحو إنجاز المشروع.

دور دولة الإمارات في الدفع بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون وخطط المستقبل

تواصل دولة الإمارات دعمها الحثيث لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون من خلال جهود مبذولة على مستويات عدة، حيث تؤكد الوزارة التزامها الكامل بتسريع وتيرة إنجاز المشروع بما يتوافق مع تطلعات الدول الأعضاء؛ ويجسد هذا الالتزام التزام الإمارات بفكرة التشاركية الفاعلة في تحسين النقل والربط بين الاقتصادات الخليجية، والعمل على وضع آليات جديدة لتعزيز التجارة والنقل المشترك. وتؤكد هذه الجهود أن المشروع لا يقتصر على كونه بنية تحتية فحسب، بل محورًا تنمويًا يدعم المستقبل الاقتصادي والاجتماعي للمجلس.