تحذير مالي .. نظام حضوري ينبه المعلمين لخطأ في طلب إذن الانصراف يسبب خصمًا كبيرًا من الراتب

تسعى إدارات التعليم في السعودية إلى ضبط إجراءات الاستئذان خلال ساعات الدوام الرسمي عبر نظام إلكتروني متكامل، يهدف إلى تنظيم طلبات الانصراف وتعزيز الانضباط الوظيفي في مدارس التعليم العام للبنين والبنات، وذلك لضمان توثيق دقيق للحضور والانصراف دون تأخير أو تلاعب.

نظام حضوري الإلكتروني لضبط إجراءات طلب الإذن والانصراف وتأثيره على الرواتب

تبدأ ساعات الدوام الرسمي من الساعة السادسة والربع صباحًا حتى الواحدة والربع ظهرًا، ويُشترط على جميع المعلمين الالتزام بهذا الجدول لضمان سير العملية التعليمية بانتظام وفق الخطط المدرسية، ومنع أي خلل قد يؤثر على التعليم؛ إذ يوضح نظام “حضوري” الإلكتروني تنبيهات تلقائية تحذر المعلمين عند وجود خطأ في طلب الاستئذان، مما يؤدي إلى خصومات مالية قد تكون كبيرة من الراتب إذا تم الخروج عن الضوابط الموضوعة، ما يرفع من جدية الالتزام والإجراءات.

الحالات الرسمية للاستئذان وكيفية التوثيق باستخدام نظام الاستئذان الإلكتروني

تشدد الجهات التعليمية على أن الاستئذان الرسمي مخصص فقط للحالات المرتبطة بالمهام الوظيفية والبرامج التطويرية، أبرزها:

• المهام الوظيفية الموكلة للمعلم أو الموظف.
• الانتداب والبرامج التدريبية المختلفة.
• المشاركة في دورات تطوير مهني وورش عمل متنوعة.
• حضور الاجتماعات على المستوى الوزاري أو إدارات التعليم، سواء حضورياً أو عن بُعد.

وينبغي للحصول على موافقة رسمية من مدير عام التعليم، أو أحد مساعديه، أو إدارة الموارد البشرية قبل اعتماد طلب الاستئذان مباشرةً. كما يتيح نظام “حضوري” تسجيل تاريخ بداية ونهاية المهمة فقط، دون الحاجة لتحديد أوقات دقيقة للمغادرة والعودة، ما يسهل التوثيق ويقلل من فرص التأخير غير المبرر.

الضوابط والتعامل مع الحالات الطارئة ضمن نظام الاستئذان الإلكتروني

وُضعت ضوابط دقيقة لضمان الالتزام الصحيح، منها:

• استبعاد الاستئذان إذا لم يُسجل الحضور في بداية الدوام.
• عدم اعتماد الاستئذان إذا كانت مدته تقريبًا تعادل مدة الدوام الرسمي الكامل (7 ساعات).
• ضرورة توثيق جميع حالات الاستئذان إلكترونيًا، حتى في الظروف الطارئة.

في الظروف الطارئة مثل الأحوال الجوية السيئة، يجب توثيق الاستئذان قبل تسجيل الانصراف، مع إضافة ملاحظات مبنية على تقارير المركز الوطني للأرصاد، وتُعتبر هذه المغادرة اضطرارية وليست استئذاناً رسمياً إداريًا، لأنّها غير مرتبطة بمهمة عمل.

تتمثل الهدف من هذه الإجراءات في تعزيز الانضباط الإداري والمهني داخل المدارس، مع تحقيق توازن يضمن تقديم التعليم بجودة عالية دون تعثر، وفي الوقت نفسه احترام الحاجة المُلحة للموظفين إلى الاستئذان بحالاتهم الرسمية أو الطارئة، ويوفر النظام الإلكتروني توثيقًا دقيقًا يسهل متابعة الالتزام وضبط العملية التعليمية بما يحقق الفائدة للجميع.