مصدر مطلع.. الإعفاء النهائي من جمارك الهواتف للمصريين يغير قواعد الشراء ويكشف التفاصيل الحقيقية

جمارك الهواتف المحمولة في مصر تخضع لقواعد جديدة تتيح إعفاءً خاصًا لحاملي جوازات السفر المصرية عند استيرادهم لهواتف محمولة من الخارج، حيث يمكن لكل مسافر مصري إدخال هاتف محمول واحد معفي من الرسوم الجمركية، بشرط تسجيله عبر المنظومة الإلكترونية المخصصة قبل مغادرة دائرة الجمارك في المطار.

الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة لحاملي جواز السفر المصري

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن إعفاء الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج لأصحاب جوازات السفر المصرية فقط، مما يوفر تسهيلات كبيرة للمسافرين عند دخول السوق المحلي، فيما يحصل حاملوا الجوازات الأجنبية على إعفاء مؤقت لمدة ثلاثة أشهر دون الحاجة للتسجيل المسبق، مع إمكانية دفع الرسوم عبر التطبيق الهاتفي المخصص في حال الرغبة بالسداد، وهو أمر يساعد على تنظيم وضبط عمليات استيراد الهواتف وتخفيف الإجراءات الجمركية على المستخدمين.

تنظيم جمارك الهواتف في مصر 2025 وآلية التسجيل الإلكتروني

بموجب القوانين الجديدة في 2025، يسمح لكل مسافر مصري بإدخال هاتف محمول واحد معفي من الرسوم الجمركية، شرط تسجيل الجهاز إلكترونيًا عبر المنظومة قبل مغادرة دائرة الجمارك في المطار، وهذا يأتي في إطار جهود مصلحة الجمارك لتنظيم دخول الأجهزة المحمولة إلى السوق المصرية بفعالية، حيث بدأت المنظومة الإلكترونية منذ نحو تسعة أشهر، وتهدف لمكافحة الممارسات غير القانونية مثل التهريب وضبط السوق حفاظًا على الحقوق الاقتصادية.

عدد الأجهزة المسموح استيرادها وجمارك الهواتف في مصر 2025

يمكن للمسافر إدخال ما يصل إلى أربعة أجهزة محمولة، يعفى أحدها فقط من الرسوم الجمركية بينما تخضع الثلاثة الأخرى للدفع، أما إذا تجاوز عدد الأجهزة خمسة هواتف أو أكثر، فإنه يصنف كتاجر ويخضع للقواعد المتعلقة بالاستيراد التجاري، ويسهم تطبيق هذه الإجراءات عبر المنظومة الإلكترونية في تحسين الرقابة وضمان تداول أجهزة مطابقة للمواصفات، مما يحمي المستهلكين ويعزز موارد الدولة من رسوم الجمارك.

مزايا منظومة تسجيل الهواتف الذكية المستوردة وتحصيل الرسوم

أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك في يناير الماضي منظومة إلكترونية لتسجيل الهواتف المحمولة المستوردة عبر تطبيق “تليفوني”، حيث يستطيع كل زائر أو مقيم في مصر تسجيل هاتفه المستورد دون دفع رسوم، أو تسديد الرسوم المفروضة بنسبة 37.5% من سعر الهاتف إذا كان يمتلك أكثر من هاتف، مع فترة سماح تمتد إلى 90 يومًا لتسوية أوضاع الهواتف، مما يسهل عملية التحكم في دخول الأجهزة ويمنع التهرب الجمركي، فضلاً عن تعزيز آليات الرقابة لمنع التلاعب أو إدخال أجهزة بطرق غير مشروعة.

تواصل الجهات المختصة تحديث وتطوير آليات العمل في المنظومة الجمركية لضمان انضباط السوق، مع التركيز على حماية حقوق المستهلكين وتعزيز الموارد المالية للدولة، مما يجعل إجراءات جمارك الهواتف المحمولة أكثر وضوحًا وعدالةً لجميع المسافرين والمقيمين في مصر.