منصة “أور” الإلكترونية .. تقدم أكثر من 569 خدمة مبتكرة لتسهيل حياتك اليومية

دخل نظام الأتمتة حيز التطبيق في جميع مؤسسات الدولة العراقية بدون استثناء، حيث تجاوز عدد الخدمات الإلكترونية المتاحة على بوابة “أور” 569 خدمة، مما يعكس توسعاً غير مسبوق في تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين.

تطور الخدمات الإلكترونية في بوابة أور وتأثير نظام الأتمتة على مؤسسات الدولة

يشير المتحدث الرسمي لفريق الإعلام الحكومي، حيدر مجيد، إلى أن بوابة “أور” توفر حتى الآن 569 خدمة إلكترونية رئيسة، مع وجود عدد أكبر من الخدمات الفرعية التي تمكّن الوزارات من الاستجابة لمتطلبات المواطنين بكفاءة عالية، إذ تتضمن البوابة جميع التبويبات المطلوبة وفقًا لحاجات الجهات الحكومية المختلفة؛ مما يجعل نظام الأتمتة في مؤسسات الدولة أداة فعالة لتسهيل الوصول إلى الخدمات. ويؤكد مجيد أن هذا التطوير ليس محصورًا في وزارة أو جهة محددة، بل شمل كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية دون استثناء، وهو جزء أساسي من برنامج الحكومة ورؤية الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر لجنة الحوكمة الإلكترونية.

أهمية نظام الأتمتة في تحسين جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات الحكومية

يمثل نظام الأتمتة ركيزة لتحقيق التحول الرقمي في العراق، حيث ساهم في تنسيق العمل بين المؤسسات الرسمية لتقديم خدمات تليق بطموحات المواطنين، إذ يُسرّع إنجاز المعاملات ويختصر الوقت اللازم لإنجازها، متجاوزًا الروتين الإداري التقليدي؛ ما يعزز الشفافية ويساعد في مكافحة الفساد. وتعكس هذه الخدمات الإلكترونية التزام الحكومة بتسهيل الإجراءات وبناء منظومة متكاملة موجهة لخدمة المواطن بشكل مباشر وشفاف، حيث يُسهّل النظام العمليات اليومية ويضمن سرعة وفاعلية أكبر في التعامل مع المعاملات الرسمية.

آليات تنفيذ نظام الأتمتة ودوره في تحقيق الحوكمة الإلكترونية في العراق

يتكامل نظام الأتمتة مع برامج الحكومة لتعزيز الحوكمة الإلكترونية التي تقودها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والتي تقوم بدور رئيسي في تطوير وتنفيذ هذا المشروع الوطني، إذ يعمل الفريق الحكومي في تنسيق مستمر مع المؤسسات المختلفة بهدف ضمان تفعيل الخدمات الرقمية بشكل شامل، ويدعم ذلك وجود لجنة الحوكمة الإلكترونية التي تتولى الإشراف والمتابعة الفنية لتحقيق الأتمتة الفعالة في الجهات الحكومية. وتشمل الأتمتة توفير بيئة رقمية متكاملة تساهم في تحسين أداء الوزارات والمؤسسات، ما يترجم إلى رفع جودة الخدمات المقدمة، وتقليل التداخل الإداري، وتوحيد الإجراءات وفق إطار واضح ومحدد.