زيادات منتظرة.. رئيس الجزائر يؤكد رفع رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين في خطوات دعم مستمرة

بدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالإعلان عن إجراءات جديدة تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين خلال العامين المقبلين، مع التأكيد على إجراء الانتخابات التشريعية والمحلية في مواعيدها القانونية. هذه الخطوة تأتي ضمن خطة حكومية لدعم الفئات الضعيفة وتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.

تحسين القدرة الشرائية للمواطنين في الجزائر وخطط دعم الفئات الاجتماعية

أوضح الرئيس تبون أن الإجراءات المرتقبة بداية من عام 2026 ستستهدف معاشات المتقاعدين، إضافة إلى منح الدعم للطلبة والبطالة، مع مضاعفة هذه الجهود في عام 2027؛ بهدف تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة. كما ألمح إلى وجود خطط لرفع رواتب الموظفين بشكل متوازن، مما يعكس اهتمام القيادة بتحسين مستوى المعيشة للفئات المختلفة في المجتمع.

ضمان إجراء الانتخابات التشريعية والمحلية في موعدها مع تحديث قانون الانتخابات

أكد تبون أن الانتخابات التشريعية والمحلية ستتم في مواعيدها المحددة قانونيًا؛ حيث تم إدخال تعديلات تقنية على قانون الانتخابات لتحديثه وتطوير مخرجاته بما يتناسب مع تطورات الأوضاع السياسية. يأتي ذلك في إطار التزام الدولة بالشفافية وترسيخ دعائم الديمقراطية التي يكفلها الدستور، مع التأكيد على أن النظام الانتخابي سيعمل على تحقيق تمثيل سياسي عادل يعكس إرادة الشعب.

التحديات السياسية والحوار الوطني بين الأحزاب ودور النظام السياسي في الجزائر

تطرّق الرئيس تبون إلى الديناميكيات السياسية في البلاد، مشددًا على أن تركيز الحكومة ينصبّ على تحصين الاقتصاد والأمن، بينما يبقى النقاش مفتوحًا حول كيفية التسيير الداخلي والسياسي. فقد أوضح وجود اختلافات في وجهات النظر بين من يرغب في التسيير المباشر، وآخرين يدعون إلى التحول نحو النظام البرلماني أو البقاء على النظام الرئاسي، فضلاً عن مقترحين لإنشاء هيئة استشارية مستقلة عن الإرادة الشعبية. رغم ذلك، أشار إلى ضرورة إجراء الحوار بشكل مؤسساتي وجماهيري، مستندا إلى الخبرة الكبيرة التي تمتلكها الجزائر في هذا المجال. وأضاف أن مشروع قانون الأحزاب لم يكتمل بعد، لذا يجري العمل على صياغة إطار تنظيمي للحوار السياسي، مؤكدًا أن الأحزاب تعد عنصراً جوهرياً في تعزيز الديمقراطية، وأن الحوار بينها وبين الدولة يجب أن يكون بناءً وبعيدًا عن الخصوصيات التي قد تفرض على الأغلبية السياسية.

وردا على الانتقادات المتعلقة بـ”الغلق الإعلامي”، أوضح تبون أن القيود المطبقة تقتصر على ما يتعلق بالسب والشتم فقط، مبرزًا ضرورة الحفاظ على النظام العام واحترام الخطوط الحمراء دون المساس بحرية الرأي والتعبير.