قفزة تاريخية.. السعودية تسجل 80 ألف سجل تجاري جديد في الربع الثاني 2025 بزيادة قوية

شهدت السعودية تسجيل أكثر من 80,000 سجل تجاري جديد خلال الربع الثاني من عام 2025، ليصل عدد السجلات التجارية القائمة إلى 1.7 مليون سجل، وفقًا لتقرير مرصد منشآت الصادر عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث برز قطاع التجارة الإلكترونية بـ 39,366 سجلًا جديدًا، مع نسبة ملكية شبابية بلغت 38%، ومشاركة نسائية وصلت إلى 47%، مما يعكس ديناميكية ونمو هذا القطاع الحيوي.

تحليل وتوزيع السجلات التجارية الجديدة في السعودية وأثرها على فرص الاستثمار

تفوقت منطقة الرياض على باقي المناطق بإجمالي 28,181 سجلًا تجاريًا جديدًا، ما يعادل 35.2% من السجلات الجديدة، تلتها مكة المكرمة بعدد 14,498 سجلًا بنسبة 18.1%، ثم المنطقة الشرقية بـ 12,985 سجلًا جديدًا تشكل 16.2%، بينما استحوذت القصيم على 4,920 سجلًا تمثل 6.2%، وباقي المناطق الأخرى بلغت 19,416 سجلًا بنحو 24.3%. وفي سياق دعم الاقتصاد الوطني، أكد وزير التعليم يوسف البنيان أن فرص الاستثمار في قطاع التعليم السعودي ستتجاوز 50 مليار ريال بحلول 2030، لافتًا إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل نحو 98% من منشآت القطاع، مع نسبة ملكية نسائية تبلغ 39.4%، مما يعكس زيادة دور المرأة في هذا القطاع الحيوي ويعزز من فرصة نموه.

برامج الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأثرها على تنمية السوق السعودي

قدم تقرير مرصد منشآت نظرة تفصيلية على برامج الدعم التي تطلقها الهيئة لتعزيز دور ريادة الأعمال، حيث استفادت 3,175 منشأة من برنامج “طموح” خلال الربع الثاني من 2025، إلى جانب برنامج “كفالة” الذي قدم ضمانات بقيمة تجاوزت 86.8 مليار ريال لأكثر من 26,095 منشأة، من خلال 12 برنامجًا تمويليًا متنوعًا تسهل وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل بسهولة ومرونة، مما يسرع من نمو السوق المحلي ويزيد من فرص الابتكار والتوسع الاقتصادي.

تطور الاستثمار الجريء ودور الرياض كمركز اقتصادي إقليمي في السعودية

شهدت منظومة الاستثمار الجريء في السعودية تطورًا بارزًا في النصف الأول من عام 2025، حيث جمعت الشركات الناشئة تمويلات بلغت 3.225 مليار ريال عبر 114 صفقة، محققة نموًا سنويًا بنسبة 116% في رأس المال و31% في عدد الصفقات، مسجلة 56% من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يدل على قوة المشهد الاستثماري في المملكة. وتلعب الرياض دورًا محوريًا في تعزيز الاقتصاد الوطني عبر مساهمتها بحوالي 50% من الناتج المحلي غير النفطي، واستضافتها لأكثر من 600 شركة عالمية ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية. تواصل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة دعم القطاع من خلال مبادرات متعددة كأكاديمية منشآت، منصة مزايا، ومراكز الابتكار، التي تشكل ركيزة أساسية في التقارير الربعية لرصد بيئة ريادة الأعمال السعودية، بهدف تقديم دعم متكامل للمستثمرين ورواد الأعمال، وتعزيز المشاركة الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل الوطني.