تقرير متجدد .. اجتماع البنك المركزي المقبل لحسم سعر الفائدة الخميس 2 أكتوبر وسط توقعات متباينة

يترقب الجميع اجتماع البنك المركزي المقبل لحسم سعر الفائدة يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، إذ يتوقع المستثمرون والقطاعات الاقتصادية قرار لجنة السياسة النقدية وسط توقعات متباينة بين خفض جديد أو تثبيت المعدلات بسبب تحسن مؤشرات التضخم وانخفاضه نسبيًا.

تفاصيل اجتماع البنك المركزي المقبل لتحديد سعر الفائدة في مصر

يُعد اجتماع البنك المركزي المقبل يوم 2 أكتوبر 2025 هو السادس خلال عام 2025، بعد سلسلة من قرارات خفض سعر الفائدة التي تأتي لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات، إذ تم تخفيضها ثلاث مرات منذ بداية العام بإجمالي خفض 5.25%، كان آخرها تخفيض بنحو 2% في سبتمبر، ليصل سعر الفائدة إلى 22% على الإيداع و23% على الإقراض؛ وهذا يعكس توجه السياسة النقدية نحو دعم الاقتصاد بعد تراجع التضخم نسبيًا.

توقعات الخبراء بشأن قرار سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل

تشير توقعات سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر الأسبق، إلى احتمال خفض سعر الفائدة بين 1% و1.5% نتيجة استمرار الانخفاض في معدل التضخم، مما يعزز قدرة البنك المركزي على تخفيف تكلفة التمويل؛ بينما يرى الخبير المصرفي محمد عبد العال أن البنك المركزي قد يُبقي على سعر الفائدة دون تغيير، معتبراً أن الأسواق تحتاج إلى فترة لامتصاص تداعيات رفع أسعار المحروقات المقرر في الشهر التالي، الأمر الذي قد يضغط على التضخم مجددًا.

تأثيرات التضخم على قرارات البنك المركزي المقبلة بشأن سعر الفائدة

شهد معدل التضخم السنوي في مصر تراجعًا إلى 12% في أغسطس مقارنة بـ 13.9% في يوليو، نتيجة انخفاض أسعار بعض السلع والخدمات، ويُعزز هذا التراجع من التوقعات بخفض سعر الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المقبل، غير أن القرار يبقى مرتبطًا بعوامل أخرى مؤثرة مثل أسعار الطاقة وتطورات الأسواق العالمية التي تؤثر على مستويات الأسعار في الفترة القادمة؛ ولهذا يفرض البنك الاحتياط والحذر في اختياراته السياسية.

• موعد اجتماع البنك المركزي: الخميس 2 أكتوبر 2025.
• عدد اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2025: 6 اجتماعات.
• مجموع خفضات سعر الفائدة منذ بداية 2025: 5.25%.
• الأسعار الحالية للفائدة: 22% على الإيداع، 23% على الإقراض.
• معدل التضخم: 12% في أغسطس مقابل 13.9% في يوليو.

يتمتع اجتماع البنك المركزي المقبل بأهمية خاصة لمتابعي الأداء الاقتصادي المصري؛ إذ إن خفض سعر الفائدة قد يشجع على زيادة الاستثمارات وتوسيع النشاط الاقتصادي، أما تثبيت السعر فيُفسر كإجراء احترازي لمواجهة أي ضغوط تضخمية محتملة، وبذلك سيشكل القرار المرجح ملامح السياسة النقدية خلال الربع الأخير من العام الحالي.