مجلس الأمن الدولي .. يرفض مشروع قرار يمنع إعادة فرض العقوبات على إيران ويزيد التوترات العالمية

رفض مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الذي قدمته الصين وروسيا لتمديد خطة العمل الشاملة المشتركة لمدة ستة أشهر حتى أبريل 2026، مما يشير إلى تعقيد المساعي الدولية لحل الملف النووي الإيراني عبر الاتفاقيات الحالية. أظهر التصويت تأييد أربع دول، مع معارضة تسع دول وامتناع دولتين عن التصويت، وهو ما أعاد الخلافات إلى الواجهة بشأن مصير الاتفاق.

تفاصيل التصويت على تمديد خطة العمل الشاملة المشتركة ودلالاتها

عقد مجلس الأمن جلسة في الثالثة مساءً بتوقيت نيويورك خصصت للتصويت على مشروع القرار الذي يقضي بتمديد خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) حتى أبريل 2026، مع الالتزام بقرار المجلس رقم 2231 الصادر في 2015. هذا القرار يشجع على استمرار التواصل بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنه لم يحصل على دعم كافٍ، وبذلك يفقد اتفاق رفع العقوبات التي تم تبنيها في السابق صلاحيتها، ما يعني استئناف العقوبات التي تم تعليقها وهو ما قد يزيد من التوترات الإقليمية والدولية.

موقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن من الاتفاق النووي الإيراني

جاءت المعارضة القوية من تسع دول مقابل تأييد أربع دول وامتناع دولتين، مما يعكس انقسامًا واضحًا في مجلس الأمن. فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة لاحظت خروج إيران عن الالتزام بالاتفاق وأبلغت المجلس عن وجود انتهاكات جديدة، مما أدى إلى تفعيل آلية العودة التلقائية للعقوبات. من جهتها، أبدت الصين أسفها لعدم اعتماد القرار، مؤكدة أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، بينما وصفت روسيا رفض الدول المناهضة لمشروع القرار بأن مطالبهم بحل دبلوماسي للقضية الإيرانية كان مجرد أصوات بلا تقدم حقيقي.

تداعيات رفض تمديد خطة العمل الشاملة المشتركة على البرنامج النووي الإيراني

راحت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، تبرر رفض بلادها بالقول إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير قادرة على التأكد من سلمية البرنامج النووي الإيراني، مما أثار مخاوف من تحرك إيران بعيدًا عن الشفافية الدولية. رفض مجلس الأمن للتمديد يعيد ملف العقوبات الدولية إلى الواجهة، وقد يؤدي إلى تصعيد الإجراءات ضد إيران، في وقت تبقى فيه التوترات مرتفعة وما زالت الجهود الدبلوماسية في حاجة لمزيد من التطوير.