مبادرة طموحة.. مصر تضخ 440 مليار جنيه لإعادة بناء قطاع الطاقة وتلبية الاحتياجات المستقبلية

تعمل الحكومة المصرية على ضخ استثمارات ضخمة في قطاع الطاقة، حيث تم توجيه نحو 440 مليار جنيه لتأمين احتياجات الغاز والكهرباء، مما يعكس الأهمية الحيوية لهذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة الاقتصادية. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود متسارعة لإعادة بناء قطاع الطاقة وتأمين مصادره الحيوية.

ضخ 440 مليار جنيه لتعزيز قطاع الغاز والكهرباء في مصر

شهد العام المالي الماضي ضخ استثمارات ضخمة بلغت 440 مليار جنيه في قطاع الغاز والكهرباء، منها 260 مليار جنيه خصصت للهيئة العامة للبترول، و140 مليار جنيه لقطاع الكهرباء، بهدف معالجة أزمة المديونيات وضمان استمرارية الإنتاج والتوزيع؛ ما ساهم في توفير سيولة كافية لدعم النمو داخل القطاع الحيوي. هذه الاستثمارات تبرز التزام الدولة المصري بضمان استقرار مصادر الطاقة الضرورية للاقتصاد.

اتفاقيات التنقيب عن الغاز الطبيعي تعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية

بينما تستمر مصر في إعادة بناء قطاع الطاقة، تم توقيع أربع اتفاقيات جديدة للتنقيب عن الغاز الطبيعي مع شركات عالمية مثل “شل”، “إيني”، “بي بي”، و”قطر إنرجي”، باستثمارات تقدر بـ340 مليون دولار. الاتفاقيات تشمل حفر 10 آبار جديدة، ما يثبت ثقة المستثمرين الدوليين في مستقبل الغاز المصري. إضافة إلى ذلك، حصلت شركة “أباتشي” الأمريكية على موافقة لتوسيع امتيازاتها في الصحراء الغربية بنسبة 35%، مستخدمة تقنيات المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد، مما يعزز فرص اكتشاف احتياطيات جديدة يدعم قطاع الغاز.

تعزيز إنتاج الغاز المصري وإعادة بناء قطاع الطاقة لتحقيق الاكتفاء الذاتي

يتجه إنتاج الغاز المصري نحو زيادة ملحوظة، مستفيدًا من تطوير حقل ظهر، أكبر مشروع غاز في البلاد، واكتشافات جديدة بمنطقة غرب الدلتا، وسط التزام الحكومة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب وتقديم حوافز استثمارية قوية. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن إنتاج الغاز يسير في مسار تصاعدي، مع توقعات بعودة مستوياته الطبيعية خلال عامين وتوفر منظومة متكاملة لتأمين احتياجات البلاد لمدة خمس سنوات، بجانب فرص تصدير الغاز إلى أوروبا. هذه الخطوات تجسد استراتيجية متكاملة لإعادة بناء قطاع الطاقة في مصر، عبر الاستثمارات والشراكات الدولية، مما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط.

• توجيه الاستثمارات للتعامل مع أزمة المديونيات في قطاع الطاقة.
• التوسع في التنقيب عن الغاز بتوقيع اتفاقيات جديدة مع شركات عالمية.
• تطوير حقول الغاز البحرية والبرية لتعزيز الإنتاج الوطني.
• تقديم حوافز للشركاء الأجانب لضمان استمرارية الدعم الاستثماري.
• التركيز على زيادة صادرات الغاز وتحسين مكانة مصر كمركز إقليمي.