الإيجار القديم بالإسكندرية يشهد أول حالة طرد مستأجر بعد انتقال ملكية العقار إلى التمليك

الإيجار القديم يشهد أول حالة طرد مستأجر في الإسكندرية بعد ثبوت امتلاكه عقار تمليك، إذ تم الانتهاء من تنفيذ حكم قانوني ضد مستأجر كان يشغل وحدة بالإيجار القديم بينما يمتلك أرضًا يبني عليها بيت ملك خاص به؛ هذه الخطوة تعكس تطبيق الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين لشروط الإيجار القديم، مع العلم أن حالات الطرد تصبح ممكنة إذا ثبت امتلاك المستأجر وحدة تمليك أو تركه الوحدة الإيجارية لأكثر من عام دون سبب.

تفاصيل تنفيذ حالات الطرد في الإيجار القديم بسبب امتلاك عقار تمليك

بدأت السلطات المختصة في الإسكندرية تنفيذ أولى حالات الطرد الخاصة بالإيجار القديم عقب تحقيقات دقيقة أثبتت امتلاك المستأجر لعقار تمليك يشاركه مع شقيقه؛ مالك الوحدة الإيجارية اتخذ الإجراءات القانونية لاسترداد شقته، مستندًا إلى أن قانون الإيجار القديم يتيح الطرد في حالة امتلاك المستأجر لوحدة تمليك، مما يعزز من تطبيق العدالة وحماية حقوق الملاك القانونيين.

الزيادة الجديدة في القيم الإيجارية حسب قانون الإيجار القديم

أحدث التشريعات الخاصة بالإيجار القديم تحدد زيادات فورية في القيم الإيجارية بناءً على تصنيف المناطق، حيث تُطبق زيادة قدرها 20 ضعفًا بالنسبة للعقود السكنية في المناطق الراقية بحد أدنى 2000 جنيه، و10 أضعاف للعقود غير السكنية بحد أدنى 400 جنيه، أما المناطق الاقتصادية فتشهد زيادة بـ12.5 ضعفًا وبحد أدنى 250 جنيه؛ هذه الزيادات تعكس سعيًا من الدولة للموازنة بين حقوق المالكين والمستأجرين ضمن الإطار القانوني.

مرحلة تنفيذ الزيادات والمهل الزمنية في قانون الإيجار القديم

خصص القانون فترة 3 أشهر للجان المختصة من أجل حصر مناطق الإيجار القديم وتحديد الحدود الدنيا للقيم الإيجارية، وخلال هذه المدة، يُوجب دفع حد أدنى للإيجار بقيمة 250 جنيه شهريًا؛ بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على زيادة نسبتها 15% على عقود الإيجار القديم التي تنتهي أجلها خلال 7 سنوات للعقود التجارية، وتبدأ هذه الإجراءات فور صدور الموافقة الرئاسية على القانون الجديد.

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق بديلة الإيجار القديم في 2025

يشترط التقديم على الوحدات السكنية البديلة التي تستبدل شقق الإيجار القديم توفر مستندات محددة تشمل:

• صورة من عقد الإيجار الأصلي.
• أوراق تثبت استمرار العلاقة الإيجارية بين المستأجر والمالك.
• صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو من تم تمديد العقد له.
• شهادة الحالة الاجتماعية (قسيمة زواج أو طلاق).
• في حالة وفاة الزوج، شهادة الوفاة وإشهاد الوصية أو الوراثة.
• لذوي الهمم، تقديم شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية.

هذا التنظيم يضمن تقديم الطلبات بشكل سليم ويحفز ترسيخ الحقوق وفق القانون الجديد.

تطبيق هذه الزيادات يمثل خطوة ضرورية نحو تعديل أوضاع الإيجار القديم بما يحقق توازنًا بين حقوق جميع الأطراف، ومع انتهاء فترة الحصر سيتم اعتماد القيم الجديدة بصورة رسمية.

الالتزام بالشروط القانونية وترتيب الأوراق المطلوبة يسهل انتقال المستأجرين إلى الوحدات البديلة، بينما يضمن قانون الإيجار القديم حماية حقوق الملاك ويعالج الماضي بشكل تدريجي ومنظم؛ هذه الإجراءات تعكس توجه الدولة نحو تنظيم سوق الإيجار وتحسين استغلال الموارد العقارية.