قفزة جديدة.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي الجمعة 26 سبتمبر 2025

يشهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025 تقلبات واضحة مع استمرار الفجوة الكبيرة بين السعر الرسمي في البنوك والسعر المتداول في السوق السوداء، حيث يتراوح سعر الدولار في السوق الموازي بين 3600 و3613 جنيهاً، بينما يبقى السعر في البنوك عند حدود 2418 جنيهاً، وهو ما يعكس ضغوطاً اقتصادية كبيرة وتحديات أمام الاستقرار النقدي.

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي

أظهرت متابعة الأسواق المحلية أن سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي بلغ نحو 3613 جنيهاً في تداولات اليوم، فيما سجلت نشرة يوم أمس 3600 جنيهاً، وهو ما يبرز تسارع الطلب على العملة الصعبة وسط شح المعروض وتزايد الأنشطة التجارية التي تعتمد على تسعير السوق السوداء لتفادي الخسائر الناتجة عن فروقات الأسعار بين البنوك والسوق الموازي.

الفجوة بين السوق الموازي والبنوك السودانية

توضح البيانات أن السعر الرسمي المتداول في البنوك السودانية يبلغ حوالي 2418 جنيهاً للدولار، أي بفارق يتجاوز ألف جنيه عن سعر السوق الموازي، ما يجعل العديد من التجار والمستوردين يعتمدون على التسعير غير الرسمي لتغطية احتياجاتهم. هذا الفارق الكبير يمثل عقبة أمام السياسات المالية، حيث أن ضعف الثقة في السعر الرسمي يدفع نحو زيادة التعاملات خارج النظام المصرفي.

• سعر الدولار في السوق الموازي: بين 3600 و3613 جنيهاً.
• سعر الدولار في البنوك السودانية: 2418 جنيهاً.
• الفارق السعري يتجاوز 1000 جنيه للدولار.

التحديات الاقتصادية وتأثير سعر الدولار على السوق السوداني

ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني خلال الأسابيع الأخيرة، بعد أن تراوحت سابقاً بين 3000 و3190 جنيهاً، لتقفز إلى مستويات قياسية جديدة. وتشير التقارير إلى أن السوق الموازي كان يدور في مارس 2025 حول 2679 جنيهاً للدولار، ما يعني استمرار تدهور الجنيه السوداني وتسارع وتيرة التضخم. هذا الوضع ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية، حيث أكد برنامج الأغذية العالمي ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية ما أثر سلباً على القدرة الشرائية للأسر السودانية.

1. تضخم مرتفع يؤثر على تكاليف المعيشة.
2. شح المعروض من العملات الأجنبية.
3. زيادة الاعتماد على السوق الموازي لتسعير السلع.

من جهة أخرى، تبذل الحكومة السودانية جهوداً للحد من توسع السوق الموازي، حيث أعلن وزير المالية أن إصدار عملات جديدة وتعزيز الشمول المالي ساعد في رفع الودائع المصرفية وتقليل التداول النقدي خارج القنوات الرسمية. كما حدّد بنك السودان المركزي قيوداً على الحسابات الحرة بالنقد الأجنبي في محاولة لتقليص الطلب على الدولار. غير أن خبراء مصرفيين أشاروا إلى أن هذه الإجراءات سبق تجربتها ولم تحقق نتائج ملموسة، داعين إلى استعادة حصائل الصادرات كحل جذري لتحسين المعروض الدولاري.