تحول ملحوظ.. الشركات الناشئة في مصر تجذب استثمارات بقيمة 254 مليون دولار خلال 8 أشهر

شهدت الشركات الناشئة في مصر خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري جذب استثمارات بقيمة 254 مليون دولار، مما يعكس تزايد الاهتمام بهذا القطاع الحيوي ودعمه في المشهد الاقتصادي المصري. هذا النمو الكبير يؤكد أن الشركات الناشئة تمثل محركًا رئيسيًا لتطوير الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.

تطور استثمارات الشركات الناشئة في مصر وأهميتها الاقتصادية

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن الشركات الناشئة أصبحت من الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي في مصر، وذلك من خلال تقديم حلول مبتكرة للتحديات التنموية، وخلق فرص عمل لائقة، ودعم اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا. وعلى الرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة، فإن قطاع الشركات الناشئة حقق نموًا غير مسبوق، حيث جذب القطاع منذ عام 2020 استثمارات وصلت إلى 2.2 مليار دولار، وهو ما يعادل حوالي سبعة أضعاف حجم الاستثمارات التي تحققت بين 2015 و2019، مع إشارات واضحة لزيادة الشراكات والصفقات الاستثمارية بنسبة 17% في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.

الدور الحكومي في دعم بيئة ريادة الأعمال وتعزيز الاستثمار في الشركات الناشئة

تسيطر الحكومة المصرية على تعزيز ريادة الأعمال باعتبارها أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي المستدام، وهو ما أشار إليه السرد الوطني للتنمية الاقتصادية الذي يرمي إلى بناء اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة عبر تمكين القطاع الخاص وتعزيز إصلاحات هيكلية تحفز النمو. تأسيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي تضم مختلف الجهات الحكومية، يعكس أهمية دعم الشركات الناشئة وتحسين بيئة الأعمال، كما أطلقت الحكومة عدة مبادرات وبرامج تهدف إلى تسهيل الإجراءات، وتوسيع أسواق الشركات الناشئة، وتوفير الدعم المالي والتقني، وذلك لمواجهة المعوقات وتحفيز قدرات ابتكارية قادرة على خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمجتمع.

مبادرات وميزات الدعم المتاحة للشركات الناشئة في مصر

تعمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال على تطوير منصة إلكترونية متخصصة لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة، إلى جانب مبادرة تمويلية موحدة تجمع جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير الدعم لأكثر من 5 آلاف شركة ناشئة تشمل مجالات مثل التكنولوجيا المالية، ودعم السيدات في سوق العمل، والآثار الاجتماعية والبيئية. تشمل جهود المجموعة أيضًا وضع تعريف موحد للشركات الناشئة ليتم توجيه الموارد بكفاءة وضمان استفادة الفئات المستهدفة فعليًا، بالإضافة إلى إعداد دليل استرشادي شامل لـ 14 قطاعًا سريع النمو يحتوي بيانات تعريفية، المستندات المطلوبة، الإطار الزمني والقانوني، والتكاليف المرتبطة بالتراخيص، ما يعزز شفافية الإجراءات وييسرها أمام رواد الأعمال. ومن المقرر إطلاق هذه الإجراءات ضمن «ميثاق الشركات الناشئة في مصر» بعد الانتهاء من وضع اللمسات النهائية عليها.

تمثل هذه المبادرات خطوة هامة في بناء منظومة متكاملة لريادة الأعمال في مصر، حيث يرصد تقرير «انطلاق» السنوي مؤشرات حيوية تساعد في توجيه السياسات ودعم المستثمرين ورواد الأعمال على حد سواء، ما يعكس روح التعاون بين الحكومة والمجتمع الريادي في سبيل تحقيق تنمية اقتصادية قائمة على الابتكار والتنافسية.