إعفاء جديد.. الإعفاء الجمركي لجواز السفر المصري يسمح بمحمول واحد لكل مسافر بشروط واضحة

دخلت المنظومة الإلكترونية الخاصة بحوكمة تشغيل أجهزة المحمول حيز التطبيق في مصر بهدف ضبط وتنظيم دخول الهواتف إلى السوق المصري، وهو الأمر الذي يسهم بشكل فعال في مكافحة الممارسات غير القانونية وضمان سلامة وحماية المستهلكين. يعتمد النظام على آليات دقيقة تحكم عدد الأجهزة التي يمكن إدخالها وتفرض رسومًا جمركية محددة بما يتوافق مع القوانين المنظمة.

كيف تتم آلية دخول أجهزة المحمول إلى السوق المصري عبر المنظومة الإلكترونية

تتيح المنظومة للمسافر المصري القادم من الخارج إدخال ما يصل إلى أربعة أجهزة محمولة، بحيث يتم إعفاء جهاز واحد فقط من الرسوم الجمركية، بينما تُفرض الرسوم على الأجهزة الثلاثة المتبقية؛ مما يضمن ضبط الكميات المسموح بها ويحد من ظاهرة التهريب. أما إذا تجاوز عدد الأجهزة خمسة، فيُعامل الشخص كأنه تاجر، وتُطبق عليه القواعد المنظمة للاستيراد التجاري، مما يحافظ على الانتظام في السوق ويمنع الاختلاط بين الاستخدام الشخصي والتجاري. هذا النظام صارم منذ نحو تسعة أشهر، حيث تتابع الجهات المختصة تحديثه بانتظام لتلبية متطلبات السوق وضمان سير عملية الدخول بشكل قانوني ورقابي دقيق.

الشروط والإجراءات اللازمة لتسجيل أجهزة المحمول عبر المنظومة الإلكترونية

يقتضي النظام تسجيل الجهاز إلكترونيًا قبل مغادرة دائرة الجمارك في المطار؛ وذلك لضمان دخول الهاتف إلى مصر بشكل قانوني وموثق. هذا الإجراء يضمن توافر بيانات دقيقة عن كل جهاز يدخل السوق، كما يسهم في تسهيل إجراءات الرقابة والحد من تهريب الأجهزة ذات المواصفات غير المعتمدة أو المهربة. إضافة إلى ذلك، يصبّ النظام في مصلحة المستهلك، حيث يضمن حصوله على أجهزة مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة، مما يحميه من شراء أجهزة غير أصلية أو تالفة. متابعة الجهات الحكومية المستمرة لتطوير وآليات المنظومة تعطي مصداقية أكبر للعملية وتمنع المحاولات غير القانونية التي قد تُخل بمصلحة السوق والمستهلك على حد سواء.

نتائج تطبيق منظومة حوكمة تشغيل أجهزة المحمول على السوق والرقابة الجمركية

على أثر تطبيق المنظومة، شهدت كفاءة الرقابة على الأجهزة المتداولة بالسوق المصري تحسنًا ملحوظًا؛ إذ تم ضبط دخول الأجهزة وفقًا للمعايير المعتمدة، مما ساهم في تعزيز موارد الدولة من الرسوم الجمركية وتحصيلها بشكل حقيقي. هذا التنظيم يعزز ثقة المستهلكين في جودة الأجهزة المتاحة بالإضافة إلى الحد من انتشار الأجهزة المهربة وغير المطابقة للمواصفات. تسعى الجهات المعنية باستمرار إلى تعزيز وتطوير آليات المنظومة لمنع الالتفافات ومنع إدخال الأجهزة بطرق غير قانونية، وهو ما يعكس حرص الدولة على تنظيم السوق وحمايته من الفوضى والتهريب.