تمديد استثنائي.. تفاصيل إيقاف الزيادة السنوية للإيجارات السكنية والتجارية في الرياض لمدة 5 سنوات

تُعلن المملكة العربية السعودية إيقاف الزيادة السنوية للإيجارات السكنية والتجارية في مدينة الرياض لمدة خمس سنوات؛ حيث يُمنع على المُؤجر رفع قيمة الأجرة الإجمالية للعقارات الواقعة ضمن النطاق العمراني للعاصمة بدءًا من 25 سبتمبر 2025م وحتى انتهاء المدة المحددة، وذلك بناءً على توجيه مباشر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

تفاصيل إيقاف الزيادة السنوية للإيجارات السكنية والتجارية في الرياض وتأثيرها على سوق العقارات

بقرار رسمي، تم إيقاف الزيادة السنوية لقيمة إيجارات العقارات السكنية والتجارية القائمة والجديدة بمدينة الرياض لمدة خمس سنوات؛ ويأتي هذا الإجراء ضمن خطوات النظام الجديدة لسوق الإيجار لتخفيف الضغوط على المستأجرين في العاصمة، خاصة مع الارتفاعات المستمرة التي لوحظت في أسعار الإيجارات خلال السنوات الماضية. ويُشترط أن تكون العقارات ضمن النطاق العمراني لمدينة الرياض فقط، مع إمكانية تطبيق أحكام الزيادة السنوية أو تعليقها في مناطق أخرى بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار وبموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مما يعكس مرونة النظام في التعامل مع المستجدات.

أحكام تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ضمن إطار إيقاف الزيادة السنوية للإيجارات

تأتي هذه الخطوة تماشياً مع أحكام تنظيمية وضعتها الهيئة العامة للعقار بعد دراسات مستفيضة واستناداً إلى تجارب عالمية في ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث صدر مرسوم ملكي وقرار من مجلس الوزراء بتفعيل الضوابط التي تمنع رفع قيمة الإيجار في العقود الحالية أو الجديدة خلال فترة التجميد. كما يُمكن للجهات المختصة فرض أحكام أخرى لضبط السوق عند الحاجة، من خلال اللجوء إلى مجلس إدارة الهيئة ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مما يضمن استقرار سوق الإيجارات ويوازن بين حقوق الطرفين.

آليات تطبيق إيقاف الزيادة السنوية للإيجارات في الرياض وشروط التنفيذ

يشمل القرار جميع العقارات السكنية والتجارية ضمن نطاق العمران للعاصمة الرياض بدءًا من تاريخ 3 ربيع الثاني 1447هـ، الموافق 25 سبتمبر 2025م، كما يمنع رفع الأجرة الإجمالية مهما كانت الظروف الاقتصادية أو السوقية، مما يضمن حماية المستأجرين من أي زيادات غير مبررة خلال الخمس سنوات القادمة. يُتيح النظام للهيئة العامة للعقار اتخاذ إجراءات تنظيمية إضافية في مدن ومحافظات أخرى عند الحاجة، وفق ما تقرره الجهات العليا المختصة.

• التوجيه جاء مباشرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للحد من ارتفاع أسعار الإيجارات.
• الهيئة العامة للعقار اعتمدت أفضل الممارسات لضمان توازن العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
• لا يسمح برفع الأجرة الإجمالية في العقود الحالية أو الجديدة داخل مدينة الرياض لمدة خمس سنوات.
• تتم مراجعة سياسة تطبيق أو تعليق الزيادة في مناطق أخرى بناءً على قرارات رسمية.

هذه الإجراءات تمثل محاولة واضحة لمعالجة التحديات التي واجهها سوق الإيجار في الرياض، حيث تُسهم في ترسيخ استقرار السوق العقاري وحماية المستأجرين من الزيادات المفاجئة في الأجرة، ما يعزز من فرص استقرار الأسر والمؤسسات التجارية داخل العاصمة.