ريهام سعيد ترفع دعوى.. تقاضي قناة الشمس لعرض برامجها دون إذن بعد انتهاء التعاقد
ريهام سعيد تواجه قناة الشمس قانونيًا بعد إعادة بث برامجها دون إذن، ما أثار جدلًا واسعًا في الوسط الإعلامي، خاصة مع مخالفة القناة لشروط التعاقد التي تمنع عرض المحتوى بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين، مما دفع سعيد لاتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حقوقها.
تفاصيل أزمة إعادة بث برامج ريهام سعيد على قناة الشمس دون إذن
في خطوة غير متوقعة، كشفت ريهام سعيد عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن إعادة قناة الشمس عرض برنامج قدمته قبل أكثر من عام، رغم انتهاء عقدها مع القناة، ما يعد مخالفة واضحة لشروط التعاقد. وأشارت إلى أن توقف عرض المحتوى بعد انتهاء مدة الاتفاق كان شرطًا واضحًا في العقد الموقع بينها وبين القناة، وأن استمرار القناة في عرض الحلقات يعد خرقًا لهذا الشرط مع الإضرار بحقوقها المهنية.
انتهاك شروط التعاقد بين ريهام سعيد وقناة الشمس وتأثيره على حقوق الملكية
توضح تصريحات ريهام سعيد بوضوح أن العقد بينها وبين قناة الشمس تضمن بندًا صارمًا يقضي بضرورة وقف بث البرامج بعد انتهاء التعاقد، وهو ما لم تلتزم به القناة، على عكس باقي القنوات التي عملت معها سابقًا والتي طبقّت هذا الشرط. هذا الخلاف دفع الإعلامية لرفع قضية ضد قناة الشمس، مطالبة بوقف إعادة البث فورًا، مع الاعتماد على القانون المصري للفصل في النزاع، ما يُبرز أهمية احترام حقوق الملكية الفكرية في المجال الإعلامي.
معلومات مهمة عن الإعلامية ريهام سعيد ومسيرتها المهنية
- ريهام سعيد إعلامية مصرية معروفة بأسلوبها الجريء في تقديم البرامج الاجتماعية
- تعاونت مع قنوات فضائية شهيرة مثل الحياة، والنهار، بالإضافة إلى قناة الشمس
- تعرضت خلال مسيرتها لعدة تحديات قانونية وإعلامية أثرت على مسارها المهني
- احتفظت بقاعدة جماهيرية واسعة، رغم الانتقادات المتكررة لمحتوى برامجها
العقد | بنود التعاقد | الإلتزام |
---|---|---|
مدة التعاقد | سنة واحدة مع شرط وقف العرض بعد انتهاء العقد | تم الالتزام من قبل جميع القنوات باستثناء قناة الشمس |
حقوق الملكية | حظر بث البرامج بعد انتهاء فترة التعاقد | قناة الشمس خالفت الشرط بإعادة البث |
الإجراءات القانونية | رفع دعاوى قضائية عند مخالفة الشروط | ريهام سعيد بدأت بإجراءات قانونية ضد قناة الشمس |
تدل أزمة ريهام سعيد مع قناة الشمس على أهمية حماية حقوق الإعلاميين وضرورة احترام الشروط التعاقدية بين الأطراف، خصوصًا في ظل تعدد القنوات والمحتوى المتغير، حيث تؤكد هذه القضية على حاجة الوسط الإعلامي إلى تنظيم دقيق يضمن حماية الحقوق ويمنع التعديات القانونية التي تضر بمصالح المبدعين.