عاجل.. أمانة مكة تبدأ بوضع ملصقات إزالة العقارات وتدعو السكان لتسريع تحضير الوثائق للتعويضات
بدأت أمانة العاصمة المقدسة استقبال المستندات الثبوتية للعقارات الواقعة في أحياء السرد والعكيشية الجنوبية والصفوة، كمرحلة تمهيدية لوضع ملصقات إشعار مراجعة أو إزالة على المباني المستهدفة، وذلك تمهيدًا لإجراءات التعويض القانونية المحتملة، مع حثها للملاك على تحضير الوثائق الرسمية في المهلة المحددة للحفاظ على حقوقهم وتجنب الآثار السلبية للتأخير.
تفاصيل وضع ملصقات الإزالة على عقارات أحياء السرد والعكيشية الجنوبية والصفوة
أوضحت أمانة مكة أن الفرق الميدانية ستبدأ بوضع ملصقات إشعار على المباني التي شُخصت ضمن نطاق الحملة، بهدف تسجيل المعوقات والبيانات الميدانية، حيث يجب على الملاك مراجعة الإدارة المعنية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإشعار لتقديم مستنداتهم الرسمية كصك الملكية، ورخصة البناء، والهوية الوطنية، بالإضافة إلى رقم إشعار المراجعة الموجود على الملصق الميداني؛ وهذا الإجراء يعد إلزاميًا لتحديث السجلات الرسمية والحفاظ على حقوق الملاك مقابل أي أعمال إزالة مستقبلية.
تشير مصادر داخل الأمانة إلى أن الحملة تهدف إلى تنظيم الأحياء العمرانية، ومراجعة أوضاع البناء غير النظامي، فضلًا عن الوقوف على المباني التي قد تشكل معوقات للتطوير العمراني، حيث تشمل مراجعة صحة الملكيات ووقف التعديات، بالإضافة إلى تحديد المباني المشمولة بإجراءات إزالة محتملة، مع إعطاء أولوية للمراجعة والتصحيح قبل اتخاذ أية قرارات تنفيذية صارمة، كما يعزز وضع ملصقات الإشعار الشفافية القانونية والتنبيه الرسمي للسكان، لتجنب أي مفاجآت أثناء تنفيذ قرارات الإزالة.
الوثائق المطلوبة وشروط مراجعة عقارات أحياء السرد والعكيشية الجنوبية والصفوة
طالبت الأمانة من الملاك تجهيز مجموعة من الوثائق الضرورية، من بينها صك الملكية أو إثبات الحيازة القانوني، رخصة البناء إذا توفرت، بطاقة الهوية الوطنية لصاحب العقار، بالإضافة إلى رقم إشعار المراجعة المرفق بالملصق الميداني، مع تأكيدها على دراسة وضعيّة العقارات التي تفتقر لرخصة البناء لكنها تثبت ملكيتها بمستند رسمي آخر وفق اللوائح الاستثنائية المعتمدة.
تتضمن مراجعة الأمانة تدقيق الجوانب القانونية والفنية، لضمان مطابقة البناء للحدود القانونية، ومنع التوسعات المخالفة، والتحقق من الالتزام بالاشتراطات العمرانية المحيطة، فضلاً عن سلامة حدود العقار، مع اشتراط تقديم مخطط هندسي مصدق في بعض الحالات التي تحتاج تدعيمًا قانونيًا أو فنيًا، مؤكدة أن هذه المراجعة تمثل خطوة أولية بهدف منح الأفق القانوني للتعويض أو إعادة ترتيب وضع العقار ضمن المخطط العام، ولا تعني بالضرورة قبول شرعية المبنى نهائيًا.
من جهة أخرى، قد تتسبب هذه الإجراءات في إثارة بعض المخاوف بين السكان وملاك العقارات بشأن فقدان الحقوق أو ضعف المساومة في التعويض في حال التأخر في المراجعة أو نقص المستندات، خاصة أن المباني غير الموثقة أو التي يوجد بها امتدادات مخالفة قد تواجه قرارات إزالة قانونية، كما قد تسبب الملصقات قلقًا لأهالي الأحياء أو تستخدم أداة ضغط محليًا عبر مشاريع إعادة التطوير.
كما قد تفرض الأمانة شروطًا إضافية لبعض الحالات الاستثنائية، مثل مطالبة تقديم مخططات أو دراسات استنزاف أو تعديل، وهو ما قد يزيد من كلفة مراجعة المستندات، لذلك ينصح بالتنسيق المبكر مع الأمانة واستشارة خبراء عقاريين أو مستشارين قانونيين عند الحاجة.
الجدوى القانونية والعملية لمراجعة عقارات أحياء السرد والعكيشية الجنوبية والصفوة وتوصيات لأصحاب العقارات
يشكل وضع ملصقات الإشعار مراجعة خطوة ضرورية تعزز الشفافية في التنظيم العمراني، وتمكن الملاك من الاستجابة للإجراءات قبل اللجوء إلى التدخلات القسرية، كما تدمج هذه العملية ما بين الواقع الميداني للسجلات العقارية والتحديث الرقمي الذي تنفذه الأمانة.
على الصعيد التنفيذي، تنسق الأمانة جهات التنظيم العمراني، والبلديات، والهيئات المختصة بالبنية التحتية لضمان توافق قرارات الإزالة أو إعادة التهيئة مع وجود الخدمات والمرافق العامة، ويتوقع صدور خرائط ميدانية مصنفة للعقارات المستهدفة، التواصل المباشر مع أصحابها، وحماية حقوقهم ضمن الإطار القانوني.
ولتفادي المخاطر القانونية وتعزيز فرص التعويض، يمكن لأصحاب العقارات الالتزام بالتالي:
- الإسراع في تجميع المستندات المطلوبة والتأكد من توثيقها بشكل قانوني سليم.
- مراجعة الإدارة المختصة بالأمانة ضمن المهلة القانونية المحددة (خمسة عشر يومًا).
- الاستعانة بمحامي أو مستشار عقاري في حال وجود نزاعات تخص الملكية أو البناء.
- متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن الأمانة بشأن مواعيد تنفيذ الإزالة أو إجراءات التعويض.
- توثيق حالة العقار بالصور ومقاييس دقيقة قبل يوم الإشعار، لتكوين سجل داعم لأي اعتراض لاحق.
يشكل الإعلان عن بداية وضع ملصقات الإزالة في أحياء السرد والعكيشية الجنوبية والصفوة بداية مرحلة مهمة في جهود التنظيم العمراني بضبط أوضاع العقارات؛ إذ يمكن للملاك المستهدفين بحسم تقديم مستنداتهم ضمن الفترة المحددة التخفيف من المخاطر القانونية، والحصول على تعويضات عادلة تقنن حقوقهم ضمن الإجراءات الرسمية.