السعودية تعلن عن تنظيم جديد لرسوم المرافقين في سوق العمل
أعلن مجلس الوزراء السعودي عن منح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحيات جديدة لتنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة النظامية في المملكة وتحديد التوسع في الأنشطة الاقتصادية والمهن، بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما نص القرار على أن يكون المقابل المالي لعمل المرافقين مساوياً لما يتم تحصيله من العمالة الوافدة في القطاع الخاص، بهدف تنظيم سوق العمل وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.
صلاحيات وزير الموارد البشرية في تنظيم عمل المرافقين
يشمل القرار تفويض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية داخل المملكة، بما يتيح تحديد الأنشطة الاقتصادية والمهن المسموح لهم بممارستها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ويأتي هذا التنظيم في إطار الحفاظ على سوق عمل منظم ومتوازن، وضمان الالتزام بضوابط برنامج “نطاقات”، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة توظيف المرافقين عند تعذر شغل الوظائف بالسعوديين والسعوديات.
تحديد المقابل المالي لعمل المرافقين وفق آليات واضحة
نص القرار على منح الوزير صلاحية تحديد المقابل المالي لعمل المرافقين والمرافقات للعمالة النظامية، بالتعاون مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، بحيث يكون مجموع المقابل المالي مساوياً للمقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في القطاع الخاص، ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق عدالة مالية، وضبط سوق العمل، ومنع أي تجاوزات في تحصيل الرسوم من المرافقين، مما يعزز تنظيم العمالة النظامية في المملكة.
الضوابط السابقة لعمل المرافقين والمرافقات في السعودية
تعود ترتيبات عمل المرافقين والمرافقات إلى عام 1437هـ، حيث تم وضع ستة شروط رئيسية لهذه الفئة، منها:
- يقتصر العمل على الزوج والزوجة والمحرم للمرأة العاملة.
- أن يكون العمل متوافقاً مع ضوابط برنامج “نطاقات”.
- اللجوء لتوظيف المرافقين عند تعذر شغل الوظائف بالسعوديين والسعوديات.
- التأكد من أن الأنشطة والمهن الممارسة تتماشى مع احتياجات سوق العمل.
- ضمان حقوق العمالة النظامية والمرافقين المالية والقانونية.
- تنظيم عملية التوظيف بما يحقق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتعزيز تنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة النظامية في المملكة، مع التركيز على ضبط المقابل المالي ومواءمته مع العمالة الوافدة في القطاع الخاص، بما يضمن الاستدامة المالية والتنظيمية لسوق العمل، ويعزز كفاءة التوظيف ويحقق التوازن بين حقوق العمالة والمرافقين ومتطلبات السوق.