مع بدء التوقيت الشتوي.. قرار جديد ينظم مواعيد فتح وغلق الأنشطة التجارية بشكل دقيق ويضمن انتظام العمل

تعد مواعيد غلق المحلات والمطاعم والمولات أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على حركة الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين، خاصة خلال فترات العطلات، حيث أصبح تمديد ساعات العمل خيارًا ضروريًا لتوفير وقت أطول للتسوق والخدمات. ومع الإعلان الأخير من وزارة التنمية المحلية، أصبح من المهم التعرف على تفاصيل تنظيم مواعيد العمل الجديدة وتأثيرها على مختلف الأنشطة التجارية في المدن المصرية.

تنظيم مواعيد غلق المحلات والمطاعم خلال العطلات لضمان استمرارية الخدمات

أصدرت وزارة التنمية المحلية قرارًا جديدًا ينظم مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية والمطاعم والمولات بمختلف المحافظات، بهدف تأمين توازن بين تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على النظام العام؛ حيث تبدأ هذه المواعيد في التطبيق اعتبارًا من 26 سبتمبر 2025، بالتزامن مع بداية التوقيت الشتوي. وفق هذا التنظيم، تفتح المحلات أبوابها يوميًا من الساعة 7 صباحًا وحتى الساعة 10 مساءً، مع تمديد ساعات العمل حتى 11 مساءً أيام الخميس والجمعة، وكذلك خلال الأعياد والعطلات الرسمية، ما يسمح بنشاط مسائي أطول ينسجم مع إقبال المواطنين المتزايد.

مواعيد عمل المطاعم والكافيهات والدليفري 24 ساعة لتلبية احتياجات المواطنين

حدد القرار مواعيد عمل المطاعم والكافيهات والبازارات من الخامسة صباحًا حتى منتصف الليل، مع تمديد العمل حتى الواحدة صباحًا خلال أيام العطلات الأسبوعية والرسمية، ما يُعزز النشاط الاقتصادي ويوفر راحة أكبر للمواطنين. بالرغم من هذه المواعيد، تستمر خدمات التوصيل (الدليفري) والتيك أواي على مدار اليوم والليل، حيث تظل متاحة 24 ساعة لتلبية الطلبات دون توقف، ما يعتبر إنجازًا في توفير الخدمات دون المساس بالتنظيم العام. أما الورش الحرفية فتلتزم بغلق أبوابها الساعة 6 مساءً، باستثناء الورش الحيوية التي تقدم خدمات عاجلة وتقع على الطرق الرئيسية.

حملات رقابية مشددة لضمان الالتزام بمواعيد غلق المحلات والمطاعم الجديدة

تماشيًا مع هذا التنظيم الجديد، أطلقت وزارة التنمية المحلية حملات رقابية مكثفة عبر أجهزتها المحليات ومديريات الأمن لضبط مواعيد الفتح والغلق، والتأكد من التزام كافة المحلات والمطاعم بالتوقيتات المقررة. كما تم تشكيل لجان متابعة ميدانية في المدن والمراكز والأحياء لضمان تطبيق القرارات بشكل حاسم، وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين، بهدف الحفاظ على النظام العام وتخفيف الأحمال على شبكات الكهرباء والمرافق. واستثنى القرار بعض الأنشطة الحيوية مثل محال البقالة والمخابز والصيدليات بالإضافة إلى أسواق بيع الفواكه والخضروات والدواجن التي تعمل لساعات متأخرة نظرًا لارتباطها المباشر بالاحتياجات اليومية.

يُظهر هذا التعديل في مواعيد غلق المحلات والمطاعم كيف يسعى القرار لتحقيق تناغم بين حركة الأسواق ومصلحة المواطنين، مع مراعاة ضرورات ضبط الانضباط في الشوارع والحفاظ على موارد الدولة بصورة حضارية. من خلال الالتزام بهذه المواعيد ورقابة الجهات المعنية، ستسهم هذه القرارات في توفير بيئة تسوق وخدمات أكثر تنظيمًا ومرونة، خصوصًا في ساعات المساء والعطلات الرسمية، ما ينعكس إيجابيًا على رضا المستهلك وتنشيط النشاط الاقتصادي المحلي.