مفاجآت السوق .. أسعار اليورو مقابل الجنيه اليوم الجمعة 26 سبتمبر تتصدر التغيرات وتؤثر على التحويلات المالية

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث بلغ سعر شراء اليورو 56.50 جنيه، وسعر البيع 56.90 جنيه، وفقًا لبيانات البنك الأهلي المصري؛ ويعكس هذا الثبات النسبي حالة التوازن التي يشهدها سوق الصرف، خاصة مع غياب التقلبات المفاجئة في الأسواق العالمية التي قد تؤثر على قيمة العملة الأوروبية الموحدة.

تفاوت أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة

في البنوك العاملة داخل مصر، تراوح سعر شراء اليورو بين 56.21 و56.60 جنيه؛ بينما سجلت أسعار البيع بين 56.87 و56.97 جنيه، مما يعكس اختلافًا طفيفًا وفقًا لاستراتيجية العرض والطلب في كل بنك؛ فمثلاً، كان البنك المصري لتنمية الصادرات أعلى من حيث سعر الشراء؛ بينما قدّمت بنوك مثل التعمير والإسكان وبنك القاهرة أقل أسعار البيع، لتُصنَّف كخيار مناسب للراغبين في اقتناء اليورو بأقل تكلفة ممكنة، وهو ما يؤكد وجود ديناميكية سعرية معتدلة ضمن السوق المصرفي المصري.

استقرار أسعار اليورو لدى البنوك الحكومية والخاصة وأثره على السوق

البنوك الحكومية الكبرى واصلت ثبات أسعارها دون تغيرات كبيرة؛ حيث ثبت البنك الأهلي المصري سعر الشراء عند 56.37 جنيه وسعر البيع عند 56.70 جنيه، وكان بنك مصر عند 56.50 جنيه للشراء و56.90 جنيه للبيع، أما بنك القاهرة فقد أعلن عن سعر 56.52 جنيه للشراء و56.92 جنيه للبيع، ما يدل على تقارب الأسعار بين هذه المؤسسات المصرفية؛ كما أن البنوك الخاصة والأجنبية لم تختلف كثيرًا، فبنك أبو ظبي الإسلامي قدم أعلى سعر شراء بواقع 56.60 جنيه مقابل 56.86 جنيه للبيع، والزمت بقية البنوك مثل التجاري الدولي والإسكندرية وقناة السويس والمصرف العربي الدولي أسعارًا متقاربة مماثلة؛ ويعكس ذلك منافسة محدودة ضمن إطار متزن يضمن الاستقرار في قيم صرف اليورو.

مستوى أسعار اليورو في شركات الصرافة والدور المركزي للبنك المصري

شركات الصرافة حافظت على أسعارها عند مستويات متوازنة، مع تسجيل سعر شراء اليورو عند 56.50 جنيه وسعر البيع 56.90 جنيه، وهي الأرقام التي تتماشى مع توجهات البنوك الرسمية؛ في الوقت نفسه، أظهر البنك المركزي المصري متوسط أسعار موحدًا عند 56.50 جنيه للشراء و56.90 جنيه للبيع، ما يعد مؤشرًا قويًا على التزام السوق الرسمي بإبقاء الأسعار ضمن نطاق محدد يدعم الاستقرار المالي والاقتصادي؛ ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن هذه الثباتات تعكس عوامل عدة من ضمنها وفرة المعروض من اليورو في السوق المحلية، وانخفاض معدلات المضاربة، بالإضافة إلى توازن متزن بين طلبات المستوردين وتدفقات النقد الأجنبي، مما يحد من الانحرافات السعرية ويجعل سوق الصرف المصري قادرًا على التكيف مع التغيرات العالمية دون هزات كبيرة.