انطلاقة جديدة.. ارتفاع مؤشر أداء الأعمال خلال الربع الثاني من 2025 يشير إلى تحسن واضح وسياسات فعالة

سجل مؤشر أداء الأعمال في مصر خلال الربع الثاني من 2025 ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ 51 نقطة، مما يعكس أداءً جيدًا يتجاوز المستوى المحايد، رغم انخفاضه سبع نقاط مقارنة بالربع السابق الذي سجل 58 نقطة، كما تعزز توقعات القطاع الخاص لأداء أفضل خلال الربع الثالث بمؤشر توقعات يبلغ 54 نقطة.

زيادة أداء الأعمال في مصر خلال الربع الثاني 2025 وتوزيع القطاعات

أظهر بارومتر الأعمال الذي يصدره المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بقيادة الدكتورة عبلة عبداللطيف، أن قطاع الاتصالات تصدر القطاعات أداءً في الربع الثاني من 2025، متجاوزًا المستوى المحايد بزيادة 15 نقطة، مدعومًا بتوسع الصادرات إلى الأسواق الإفريقية وتعافيها؛ في حين حافظت معظم القطاعات الأخرى، مثل التشييد والبناء، على أداء حول المستوى المحايد أو أعلى قليلاً. بالمقابل، سجل قطاع الصناعات التحويلية أقل أداء، حيث تأثر بانخفاض الطلب المحلي بعد انتهاء موسم رمضان والأعياد وعوامل مثل تراجع الإنتاج والأجور، ما أدى إلى أداء دون المستوى المحايد.

التحديات التي تواجه أداء الأعمال في مصر وتأثيرها على القطاعات الاقتصادية

تواجه الشركات في مصر عدة تحديات رئيسية تؤثر على مؤشر أداء الأعمال، يأتي على رأسها الزيادات المتكررة في أسعار الطاقة والمياه، التي تعد عقبة كبرى خاصة للقطاعات كثيفة الاستهلاك كالتحويلية والسياحة؛ يليه ارتفاع معدل التضخم الذي يثقل تكاليف التشغيل. كما تعاني الشركات من الروتين والبيروقراطية في التعامل مع الجهات الحكومية، مع وجود غموض حول التوجهات المستقبلية للسياسات الاقتصادية، ما يعيق التخطيط طويل الأمد. هذه التحديات تظهر في تراجع الأداء بالإنتاج والتكاليف، حيث تتطلب معالجة فعالة من الجهات المختصة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

توقعات أداء الأعمال في مصر وأولويات القطاع الخاص خلال الربع الثالث 2025

تشير توقعات الشركات إلى استقرار أو تحسن في أداء الأعمال خلال الربع الثالث من 2025، مع توقع ارتفاع أداء معظم المؤشرات فوق المستوى المحايد. ترى الشركات ضرورة إعادة النظر في أسعار الطاقة والمياه، وضبط معدلات التضخم، بالإضافة إلى توضيح السياسات الاقتصادية المستقبلية وتسهيل الإجراءات الحكومية، فضلًا عن مواصلة تحسين النظام الضريبي. على صعيد الاستثمار والتشغيل، تفيد البيانات بأن الشركات الكبيرة سجّلت مؤشرات استثمار أعلى من المستوى المحايد، فيما تميزت الشركات الصغيرة والمتوسطة بأداء أفضل في التشغيل، مع توقعات بتحسن في حجم المبيعات المحلية وإدارة المخزون خلال الربع الثالث. على الرغم من استمرار تحديات ارتفاع تكاليف المدخلات، تعكس التوقعات إيجابية تعزز قدرة القطاع الخاص على مواجهة الظروف الاقتصادية.