نقلة نوعية.. استثمارات تعليمية بـ50 مليار ريال تعزز النمو في المملكة مع تسجيل 1.7 مليون سجل جديد
شهدت السجلات التجارية الجديدة في المملكة العربية السعودية خلال الربع الثاني من عام 2025 ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تجاوز عددها 80,000 سجل تجاري جديد، ما رفع العدد الإجمالي للسجلات التجارية النشطة إلى حوالي 1.7 مليون سجل، حسب تقرير مرصد منشآت الصادر عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ الذي سلط الضوء على أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمبادرات الداعمة لها، مع التركيز على فرص الاستثمار في قطاع التعليم.
تحليل تفصيلي للإحصائيات المتعلقة بالسجلات التجارية الجديدة في المملكة 2025
أظهر التقرير أن قطاع التجارة الإلكترونية استقطب 39,366 سجلًا تجاريًا جديدًا، مع نسبة ملكية شبابية بلغت 38%، في حين وصلت نسبة ملكية النساء إلى 47%، مما يعكس التوجه المتنامي نحو تمكين الفئات الشابة والنساء في سوق العمل؛ وجاءت منطقة الرياض في المقدمة بعدد 28,181 سجلًا، أي ما يعادل 35.2% من إجمالي السجلات الجديدة، تلتها مكة المكرمة بـ 14,498 سجلًا بنسبة 18.1%، ثم المنطقة الشرقية التي سجلت أكثر من 12,985 سجلًا بنسبة 16.2%؛ بينما سجلت منطقة القصيم 4,492 سجلًا، وتوزعت باقي السجلات الجديدة على المناطق الأخرى بمجموع 19,416 سجلًا وبنسبة 24.3%.
فرص الاستثمار في قطاع التعليم وتأثيرها على نمو السجلات التجارية الجديدة بالمملكة
أكد معالي وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان أن فرص الاستثمار في قطاع التعليم يمكن أن تتجاوز 50 مليار ريال بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 98% من منشآت هذا القطاع، ما يجعلها حجر الزاوية في تعزيز النمو الاقتصادي؛ وبلغت نسبة ملكية النساء في القطاع التعليمي 39.4%، مما يعكس الدور المتزايد للمرأة في الاستثمار والقيادة. وتناول التقرير أيضًا برامج دعم رواد الأعمال مثل مبادرة “منشآت” وبرنامج “طموح”، الذي استفادت منه أكثر من 3,175 منشأة خلال الربع الثاني من 2025، مع إدراج عدد منها في السوق الموازية (نمو).
أهمية التمويل والاستثمار الجريء في تعزيز السجلات التجارية الجديدة بالمملكة 2025
يشير التقرير إلى برنامج “كفالة” الذي بدأ في 2006 لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث وصل حجم المنتجات والمبادرات المالية إلى 121 مليار ريال حتى نهاية الربع الثاني لعام 2025، مع ضمانات مالية تجاوزت 86.8 مليار ريال، واستفادت منها أكثر من 26,095 منشأة، ما يعزز ثقة المستثمرين في سوق الأعمال؛ وفي مجال الاستثمار الجريء، جمعت الشركات الناشئة خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 3.225 مليارات ريال عبر 114 صفقة، محققة نموًا سنويًا بنسبة 116% في رأس المال و31% في عدد الصفقات، مما يجعل المملكة تستحوذ على 56% من إجمالي الاستثمار الجريء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع توقعات بتجاوز حجم التمويل 3.75 مليارات ريال بنهاية السنة.
| المنطقة | عدد السجلات الجديدة | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الرياض | 28,181 | 35.2% |
| مكة المكرمة | 14,498 | 18.1% |
| المنطقة الشرقية | 12,985 | 16.2% |
| القصيم | 4,492 | 5.6% |
| المناطق الأخرى | 19,416 | 24.3% |
تتبلور أهمية مدينة الرياض اقتصاديًا من خلال مساهمتها بحوالي 50% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، كما استقطبت أكثر من 600 شركة عالمية لإنشاء مكاتب إقليمية ضمن برامج الاستقطاب، في بيئة محفزة للاستثمارات غير النفطية؛ ويستمر مرصد منشآت في أداء دوره بتوفير بيانات دقيقة تدعم نمو القطاع الخاص وتعزز ريادة الأعمال، مع متابعة مستمرة للسجلات التجارية الجديدة في المملكة، التي تشكل ركيزة أساسية لمسيرة التنمية المستدامة.