نقلة نوعية.. استثمارات تعليمية بـ50 مليار ريال تفتح آفاق النمو في المملكة مع تسجيل 1.7 مليون سجل جديد

تجاوزت السجلات التجارية الجديدة في المملكة خلال الربع الثاني من عام 2025 حاجز 80,000 سجلًا، مما رفع عدد السجلات التجارية النشطة إلى حوالي 1.7 مليون سجل، وفق تقرير مرصد منشآت الصادر عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ الذي ركز على أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمبادرات الداعمة لها، مع إلقاء الضوء على فرص الاستثمار في قطاع التعليم.

أبرز الإحصائيات المتعلقة بالسجلات التجارية الجديدة في المملكة 2025

كشف التقرير أن قطاع التجارة الإلكترونية سجل 39,366 سجلًا تجاريًا جديدًا، مع تميز واضح في ملكية الشباب التي بلغت نسبتها 38%، إضافة إلى نسبة ملكية النساء التي وصلت إلى 47%، مما يعكس توجهًا متزايدًا نحو تمكين الشباب والنساء في سوق العمل؛ وجاءت منطقة الرياض في الصدارة بعدد 28,181 سجلًا، ما يمثل 35.2% من إجمالي السجلات الجديدة، تلتها مكة المكرمة بـ 14,498 سجلًا وبنسبة 18.1%، ثم المنطقة الشرقية التي تجاوزت 12,985 سجلًا بنسبة 16.2%، بينما سجلت منطقة القصيم 4,492 سجلًا، وتوزعت بقية السجلات الجديدة على مناطق أخرى بما مجموعه 19,416 سجلًا وبنسبة 24.3%.

فرص الاستثمار في قطاع التعليم ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسجلات التجارية الجديدة

أكد معالي وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان أن قيمة الفرص الاستثمارية في قطاع التعليم قد تتجاوز 50 مليار ريال بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل حوالي 98% من منشآت القطاع التعليمي، مما يجعلها محورًا رئيسيًا لدفع عجلة النمو؛ كما بلغت نسبة ملكية النساء في القطاع 39.4%، مما يعكس التزايد في دور المرأة الاستثمارية والقيادية. وشمل التقرير برامج دعم رواد الأعمال عبر مبادرات “منشآت”، مثل برنامج “طموح” الذي استفادت منه أكثر من 3,175 منشأة خلال الربع الثاني من عام 2025، مع إدراج العديد منها في السوق الموازية (نمو).

التمويل والاستثمار الجريء كعوامل رئيسية في نمو السجلات التجارية الجديدة بالمملكة

تطرق التقرير إلى برنامج “كفالة” الذي أُطلق منذ عام 2006 لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث وصلت قيمة المنتجات والمبادرات المالية إلى 121 مليار ريال حتى نهاية الربع الثاني من 2025، مع ضمانات مالية تزيد عن 86.8 مليار ريال؛ فيما استفادت منه أكثر من 26,095 منشأة، ما يعزز الثقة في سوق الأعمال. أما في مجال الاستثمار الجريء، جمعت الشركات الناشئة خلال النصف الأول من 2025 نحو 3.225 مليارات ريال عبر 114 صفقة، محققة نموًا سنويًا بنسبة 116% في رأس المال و31% في عدد الصفقات، ما يجعل المملكة تستحوذ على 56% من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع توقعات بأن يتخطى حجم التمويل 3.75 مليارات ريال نهاية العام.

يبرز التقرير الدور الحيوي لمدينة الرياض الاقتصادية، التي تسهم بحوالي 50% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، كما استقطبت أكثر من 600 شركة عالمية لإنشاء مقرات إقليمية ضمن برامج الاستقطاب، ما يعكس بيئة حاضنة للاستثمارات غير النفطية؛ وتتواصل نتائج مرصد منشآت في تقديم بيانات دقيقة تعزز من نمو القطاع الخاص وتطوير ريادة الأعمال، وذلك عبر متابعة السجلات التجارية الجديدة في المملكة المستمرة في دعم التنمية المستدامة.