قانون الإيجار القديم يبدأ تطبيقه: تعرف على الوحدات السكنية التي ستتم إخلاؤها فوراً

بعد دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ، أصبحت الوحدات السكنية التي تُخضع للإخلاء من أبرز القضايا التي يحرص الكثيرون على معرفتها، لا سيما مع اقتراب موعد تنفيذ القانون وتطبيق بنوده على الواقع الفعلي للمستأجرين. القانون الجديد ينظم بشكل واضح الفئات التي ستتعرض للإخلاء الفوري، وكذلك الفترات الزمنية التي تمنح للمستأجرين لتنظيم أوضاعهم أو الانتقال بسكن آخر.

الوحدات السكنية الخاضعة للإخلاء الفوري حسب قانون الإيجار القديم

تنص المادة السابعة من قانون الإيجار القديم على حالتين محددتين للإخلاء الفوري دون انتظار انقضاء مدة الإيجار؛ الأولى هي إذا أُغلق المسكن لأكثر من سنة دون وجود مبرر مقبول، والثانية إذا ثبت أن المستأجر يمتلك مسكنًا آخر مناسبًا للسكن. في هذه الحالات، يحق لمالك العقار التقدم بطلب إخلاء المستأجر عبر قاضي الأمور المستعجلة دون المساس بحقه في التعويض لاحقًا، ما يسرع إجراءات إنهاء العقد ويحمي حقوق الملكية.

الفئات المستهدف إخلاؤها بعد انتهاء المدة المؤقتة في قانون الإيجار القديم

ينطبق القانون لفترات انتقالية محددة تتيح للمستأجرين الفرصة لترتيب أوضاعهم، حيث تنتهي عقود إيجار الوحدات السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ نفاذ القانون، وفق المادة الثانية. أما العقارات غير السكنية المستخدمة لأغراض تجارية أو شركات، فينتهي عقد إيجارها بعد خمس سنوات. تكمن أهمية هذه الفترات في إعطاء المستأجرين مهلة لاستلام سكن أو محل تجاري بديل، مما يبعد عنهم مشقة النزوح المفاجئ.

زيادات الإيجار التدريجية وآلية توفير السكن البديل في قانون الإيجار القديم

يبدأ المُستأجر بدفع مبلغ شهري رمزي يبلغ 250 جنيهًا حتى تقوم لجان الجرد بتصنيف المناطق السكنية إلى متميزة، متوسطة، أو اقتصادية. بعد التصنيف، تُرفع قيمة الإيجار لتصبح عشرات الأضعاف بحسب تصنيف المنطقة؛ حيث تصل الزيادة إلى عشرين ضعف سعر الوحدة في المناطق المتميزة، مع حد أدنى ألف جنيه، وعشرة أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على الترتيب. أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، فتُحدد الزيادة بخمسة أضعاف سعر الوحدة مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%. بالإضافة إلى ذلك، يكفل القانون للمستأجر الأول أو من مُدد له عقد إيجار الحق في طلب سكن بديل من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، مع منح الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا كالعمالة ذات الدخل المحدود وكبار السن، شرط إخلاء الوحدة الحالية فور صدور قرار التخصيص.

يوضح قانون الإيجار القديم الجديد قواعد واضحة فيما يخص الوحدات التي سيتم إخلاؤها، سواء بشكل فوري أو بعد انتهاء المهلات القانونية، مع ترتيب زيادات الإيجار بصورة مدروسة تناسب الحالة الاقتصادية لكل منطقة، وضمن إطار يحافظ على الحقوق المتبادلة للصاحب والمستأجر على حد سواء. يعكس القانون حرصًا على توفير حلول عادلة للفئات المحتاجة، بما يحد من الأضرار الناتجة عن الانتقال السريع، ويحافظ على حقوق الملكية بشكل أكثر توازنًا وشفافية.