البنك المركزي يصل إلى مفترق طريق: هل يشهد اجتماع اليوم خفض فائدة حاسم يصل إلى 4%؟

شهدت الأسواق ترقبًا مكثفًا للاجتماع الخامس للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لعام 2025، حيث تزيد التوقعات بقوة حول مواصلة خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي يفتح باب التساؤل حول إمكانية أن يصل خفض الفائدة إلى 4% دفعة واحدة، أم سيتم توزيعه تدريجيًا عبر الاجتماعات القادمة.

تأثير خفض الفائدة إلى 4% دفعة واحدة على الاقتصاد والمجتمع

يرى الخبير المصرفي عز الدين حسانين أن خفض الفائدة إلى 4% دفعة واحدة قد يترك تداعيات سلبية كبيرة على الاقتصاد والمواطنين؛ إذ يعتمد عدد كبير من أصحاب الودائع والشهادات الادخارية على العوائد البنكية في تغطية احتياجاتهم اليومية إلى جانب مرتباتهم ومعاشاتهم، ما يجعل تخفيض العوائد الفورية بمعدل كبير يصاحبه تراجع حاد في الدخل الشهري وقوة الشراء، مؤثراً بذلك على حركة السوق الداخلية.
شهد 2025 تحولات هامة في السياسة النقدية، إذ تم خفض أسعار الفائدة مرتين؛ الأولى في أبريل بمقدار 2.25%، ثم في مايو بنسبة 1%، بعد استقرار نسبي في اجتماعات فبراير ويوليو، حيث بلغت أسعار الفائدة الحالية 24% للإيداع و25% للإقراض، مع سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 24.5%، وهو ما يعكس حالة من الحذر في ضبط معدلات الفائدة.

تداعيات خفض الفائدة على خدمة الدين وقدرة الشركات على الاقتراض

يشير حسانين إلى أن المسار الأكثر حكمة يرتكز على خفض تدريجي للفائدة، ما يشبه سياسة “الهبوط الناعم”، حيث يتحقق خفض يتراوح بين 1% و2% في كل اجتماع، وصولًا لسعر إقراض يقارب 21% بنهاية العام بشكل آمن، متجنبًا بذلك الصدمات الاقتصادية الحادة.
في حال خفض الفائدة دفعة واحدة إلى 4%، ليصل معدل الإقراض إلى 21%، فمن المتوقع أن تضيف البنوك التجارية تكلفة إضافية تتراوح حول 4%، ليصبح معدل الإقراض النهائي 25%، مما يرفع بشكل كبير أعباء خدمة الدين على الشركات، إذ قد يصل الإنفاق على الفوائد إلى ربع دخلها، ما يجعل الاقتراض غير مجدٍ عمليًا ويقيد توسعها ونموها.

توقعات خفض الفائدة وتأثيراته في ظل الضغوط التضخمية الجديدة

يرصد الخبير المصرفي محمد عبدالعال توجه المركزي إلى تطبيق حد أدنى لخفض الفائدة بنسبة 2% في الاجتماع المقبل، مستندًا إلى انحسار آثار التضخم وارتفاع العائد الحقيقي على الجنيه المصري، مع توقعات بأن يصل إجمالي خفض الفائدة بنهاية عام 2025 إلى حوالي 725 نقطة أساس.
من جانب آخر، يشير الاقتصادي هاني جنينة إلى احتمالية خفض أسعار الفائدة في اجتماع أغسطس بمقدار لا يقل عن 200 نقطة أساس، معتمدًا على تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار، وتأجيل رفع الدعم الحكومي عن الكهرباء والغاز، إضافة إلى نتائج مبادرة خفض الأسعار، ما يمكن أن يؤدي إلى تراجع معدل التضخم نحو 12% خلال أغسطس، ويمنح مزيدًا من المرونة لسياسة التيسير النقدي.
على المستوى الدولي، أظهرت استطلاعات رأي عدة توقعات متباينة، منها استبصار 91% من محللي شبكة CNBC لخفض الفائدة مقابل 9% فقط يشيرون لتثبيتها، أما في استطلاع الشرق بلومبرج بين 10 بنوك استثمارية، فقد توقعت أغلبها خفض الفائدة بما يعادل 100 نقطة أساس، فيما رجحت بعض المؤسسات إبقاء السعر ثابتًا.
ويجدر بالذكر أن توقعات وكالة فيتش سوليوشنز تشير إلى إمكانية خفض يصل إلى 900 نقطة أساس خلال العام، شريطة الحفاظ على استقرار التضخم وعدم تعرض سعر صرف الجنيه لضغوط جديدة، في حين يراقب المركزي عن كثب التطورات المتعلقة بالزيادات المحتملة في أسعار الإيجارات والكهرباء والرسوم الأخرى، التي قد تزيد من الضغوط التضخمية وتؤثر على القوة الشرائية للأسر.