صراع جديد.. حكماء جنزور يطالبون بالتحقيق في اقتحام المستشفى وسط توتر أمني متجدد
طلب مجلس حكماء وأعيان جنزور من النائب العام والمدعي العام العسكري فتح تحقيق عاجل في حادث اقتحام مستشفى جنزور العام من قبل مجموعة مسلحة أثار قلقًا واسعًا وسط التوترات الأمنية المتجددة في المدينة، مؤكدين ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن هذا الاعتداء الذي استهدف مرفقًا حيويًا يمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
التوترات الأمنية في جنزور وتأثيرها على المنشآت الحيوية
شهدت مدينة جنزور مؤخرًا تصعيدًا أمنيًا ملحوظًا بعد اندلاع اشتباكات مسلحة بين مجموعات محلية مختلفة، حيث استُخدمت خلالها أسلحة متوسطة وخفيفة مما تسبب في حالة رعب بين السكان؛ وقد أدى ذلك إلى إغلاق عدد من الطرق الرئيسية وإعاقة عمل المرافق العامة بشكل كبير، قبل أن تدخل وساطات محلية لتثبيت الهدنة بشكل مؤقت، غير أن هذه الأحداث تعكس هشاشة الوضع الأمني وصعوبة حماية المنشآت الحيوية كهذا المستشفى.
دور حكماء وأعيان جنزور في الدعوة لحماية المرافق العامة
شدد حكماء وأعيان جنزور على أن استمرار اعتداءات مماثلة يعرض السلم الأهلي للخطر، ويؤثر سلبًا على ثقة المواطنين في أداء المؤسسات الحكومية، وطلبوا من الأجهزة الأمنية والعسكرية الالتزام بمسؤولياتها لضمان حماية المرافق العامة الحيوية، والعمل على منع تكرار مثل تلك الحوادث التي تهدد الاستقرار الاجتماعي وتزيد من حالة التوتر داخل المدينة.
خطوات التحقيق ومحاكمة المتورطين في اقتحام مستشفى جنزور العام
في إطار مطالب مجلس حكماء وأعيان جنزور، فتحت السلطات المختصة تحقيقًا شاملًا يهدف إلى:
- جمع الأدلة والشهادات المتعلقة بالاعتداء على المستشفى
- تحديد هوية الأفراد والجماعات المشاركة في الاقتحام
- تقييم الأضرار التي لحقت بالمرفق الصحي وتأثيرها على المواطنين
- تقديم المتورطين إلى العدالة لضمان محاسبة عادلة وسريعة
- اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات
إن هذا التحقيق يمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز الأمان داخل جنزور، ويؤكد أهمية حماية المرافق العامة التي تؤثر مباشرة على حياة السكان، كما يلقي الضوء على ضرورة تضافر الجهود بين المجتمعات المحلية والسلطات لضمان أمن واستقرار المدينة دون المساس بحقوق الإنسان وخدماته الأساسية.