تغيير مذهل.. التضخم في المدن المصرية يهبط لأدنى مستوى منذ أكثر من 3 أعوام ويعزز الاستقرار الاقتصادي

شهد التضخم في المدن المصرية خلال أغسطس 2025 تراجعاً ملحوظاً ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، مما يعكس تحسناً واضحاً في الأوضاع الاقتصادية واستقرار الأسعار المحلية.

تطورات مؤشر التضخم في المدن المصرية وآثاره على السوق

بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية 253.8 نقطة، مسجلاً زيادة شهرية بنسبة 0.4%، بينما بلغ معدل التضخم السنوي 12%، وهو أقل من معدلات الأشهر السابقة؛ حيث بدأت سلسلة الانخفاض منذ يونيو حين كانت النسبة 14.9%، و13.9% في يوليو، ما يشير إلى اتجاه واضح نحو تراجع التضخم في المدن المصرية. بالإضافة إلى ذلك، شهدت أسعار الطعام والشراب ارتفاعاً بنسبة 0.5% شهرياً و2.1% سنوياً، مما يعكس تأثر تكاليف المعيشة بشكل متفاوت مع استمرار التحسن العام في أسعار السلع والخدمات.

الفرق بين تضخم المدن والريف وكيف يؤثر التضخم في المدن المصرية على الاقتصاد

توضح البيانات وجود فروق بين التضخم في المدن والريف، حيث بلغ الرقم القياسي للمستهلكين في الريف 260.4 نقطة بزيادة شهرية طفيفة 0.1% وتضخم سنوي 10.5%، كما شهدت أسعار الطعام والشراب في الريف انخفاضاً شهرياً 0.2% مع ارتفاع سنوي 0.6%. هذا التفاوت بين المناطق يبرز أهمية متابعة التضخم في المدن المصرية بشكل خاص لأنه يؤثر على السياسات الاقتصادية وأسعار السلع بشكل مباشر، خاصة أن المدن تمثل مركز النشاط الاقتصادي الأكبر.

تأثير السياسة النقدية على تراجع التضخم في المدن المصرية والتوقعات القادمة

انخفاض التضخم في المدن المصرية كان عاملاً محفزاً لقرارات البنك المركزي، حيث خفّض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس في أغسطس، ليصل إجمالي التخفيضات إلى 525 نقطة أساس هذا العام. استند هذا القرار إلى تحسن معدلات التضخم العام مع استمرار التضخم الأساسي عند 11.6%. التقديرات المستقبلية تشير إلى أن التضخم في المدن المصرية سيستمر في الانخفاض تدريجياً ليقترب من المستهدفات الرسمية في الربع الأخير من 2026، خاصة في ظل توفر سياسات نقدية مرنة واستقرار في الأسواق العالمية.