خطوة جديدة.. الرئيس السيسي يصدق على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين مصر وعمان بعد موافقة البرلمان لتعزيز التعاون المشترك

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 175 لسنة 2025 الذي يوافق على اتفاقية تنظيم الخدمات الجوية المنتظمة بين مصر وسلطنة عمان، بعد موافقة البرلمان المصري في جلسة 26 مايو الماضية. هذه الاتفاقية تشكل خطوة مهمة في تعزيز التعاون الجوي بين البلدين.

موافقة البرلمان على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين مصر وعمان

ناقش مجلس النواب المصري بنود الاتفاقية الخاصة بالخدمات الجوية المنتظمة مع سلطنة عمان خلال جلساته السابقة، وتم التصويت والموافقة عليها رسميًا في جلسة 26 مايو 2025، وهو ما مهد الطريق لرفعها إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها؛ وقد أُعلن عن صدور القرار الجمهوري في الجريدة الرسمية، لتصبح الاتفاقية نافذة وملزمة بعد إتمام كافة الإجراءات الدستورية والقانونية. تُبرز هذه الخطوة حرص مصر على تعزيز التعاون الجوي، وتسهيل حركة الطيران بين القاهرة ومسقط بما يخدم مصالح البلدين.

قرار الرئيس السيسي بتوقيع اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين مصر وعمان

جاء قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين مصر وسلطنة عمان في إطار دعم العلاقات الثنائية التاريخية وتطوير مجال النقل الجوي بين البلدين، ما يساهم في تنشيط التبادل التجاري والسياحي، ويعمل على تسهيل حركة السفر بين البلدين؛ إذ تمثل هذه الاتفاقية أداة فعلية لتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي وربط الأسواق بشكل أكثر ديناميكية بين القاهرة ومسقط.

أهمية اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين مصر وسلطنة عمان في تعزيز التعاون الثنائي

تعتبر اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين مصر وسلطنة عمان بمثابة منصة لتعزيز العلاقات الثنائية، إذ تشمل تسهيلات نقل الركاب والبضائع الجوية بشكل منتظم، مما يدعم زيادة حجم التبادل التجاري والسياحي، ويعمل على تعزيز التدفق الاقتصادي بين البلدين؛ كما تهدف إلى تحديث وتطوير الخدمات الجوية لخدمة المسافرين بشكل أفضل، مما ينعكس إيجابيًا على قطاع النقل واستقرار حركة الطيران بين القاهرة ومسقط.

وتجدر الإشارة إلى أن المصادقة على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين مصر وسلطنة عمان تمثل استمرارًا لمساعي البلدين لتطوير البنية التحتية لمجال الطيران المدني، بما يلبي متطلبات النمو المتسارع في حركة الركاب والبضائع الجوية، ويشجع على مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي؛ كما تعكس هذه الخطوة التزام القاهرة ومسقط بتعزيز روابط الشراكة الاستراتيجية التي تخدم مصالح الجانبين في مجالات متعددة.