وزيرة الشؤون الاجتماعية تُحدث تغييرات جوهرية في الترقيات والتسويات الوظيفية لهذا العام

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء أبوبكر الكيلاني، قرارات إدارية جديدة تتعلق بالترقيات والتسويات الوظيفية للموظفين في كافة فروع الوزارة والإدارات المنتشرة على مستوى البلاد، ما يعكس تركيز الوزارة على تعزيز العدالة والشفافية في بيئة العمل.

قرارات الترقيات والتسويات الوظيفية في وزراة الشؤون الاجتماعية

حرصًا على تحقيق العدالة الإدارية وتحفيز الموظفين على الارتقاء بمستوى الأداء، اعتمدت وزيرة الشؤون الاجتماعية عدة قرارات شملت ترقية موظفين وتسوية أوضاعهم الوظيفية بشكل دقيق ومتوازن، حيث تمت مراجعة الإجراءات لضمان الإنصاف والشفافية لجميع الأطراف المعنية؛ ما يعزز ثقة الكوادر في نظام التقييم والترقية داخل الوزارة.

دور قرارات الترقيات والتسويات الوظيفية في تحسين بيئة العمل

تلعب قرارات الترقيات والتسويات الوظيفية دورًا محوريًا في رفع جودة الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين؛ إذ يسهم الاستقرار الوظيفي وتحفيز الموظفين في تعزيز إنتاجيتهم ورفع كفاءة العمل، خاصة مع وجود آلية مراجعة دقيقة تضمن تطبيق مبدأ المساواة وتقليل الفوارق بين الموظفين عبر الفروع المختلفة.

الاستمرار في إصدار قرارات الترقيات والتسويات الوظيفية لدعم الكوادر

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن الوزارة ستتابع إصدار قرارات مماثلة بانتظام، بهدف دعم العاملين وتعزيز بيئة العمل المستقرة والشفافة، مما ينعكس إيجابيًا على تقديم الخدمات الاجتماعية، ويعزز التزام الوزارة بتحقيق أهدافها في تطوير الأداء الوظيفي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة على مستوى الدولة.

• اعتماد الترقيات بعد مراجعة دقيقة للإجراءات الإدارية
• تسوية أوضاع الموظفين في كافة الفروع والإدارات
• تعزيز العدالة والشفافية في عمليات التقييم والترقية
• تحفيز الكوادر لتحسين الأداء الوظيفي وزيادة الإنتاجية
• استمرار إصدار قرارات مماثلة بشكل دوري لدعم الاستقرار الوظيفي